مراكز الأحياء ليست مجرد مبادرات اجتماعية، بل هي اليوم كيان رسمي انطلق بمرسوم ملكي، يحظى برعاية أمير المنطقة، ويعكس توجهاً واضحاً نحو تعزيز جودة الحياة داخل الأحياء السكنية. هذا التنظيم الجديد يضع على عاتق الجهات الحكومية الخدمية دوراً محورياً في دعم هذه المراكز، لتكون حلقة وصل حقيقية بين المواطن وصانع القرار. وجود مدراء الجهات الحكومية ضمن مجلس إدارة مركز الحي، مثل البلدية والشرطة والمستشفيات، يمثل نقلة نوعية في فهم احتياجات السكان. فمدير بلدية الحي أدرى بمشاكل البنية التحتية من إنارة ونظافة وصيانة، ومدير مركز الشرطة على تماس مباشر مع الجوانب الأمنية والسلوكية، بينما يلمس مدير المستشفى احتياجات الحي الصحية بشكل يومي. هذا التكامل في الأدوار يختصر الكثير من الوقت والجهد في رصد المشكلات ووضع الحلول المناسبة لها. إن دعم هذه الجهات لمراكز الأحياء، لا يجب أن يكون حضوراً شكلياً في الاجتماعات، بل مشاركة فعالة تبدأ بالاستماع.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة البلاد السعودية
