تسعى مصر إلى تدبير تمويلات تصل إلى نحو 1.4 مليار دولار، تشمل قروضاً من بنوك خليجية وتمويلاً إسلامياً، بهدف دعم واردات السلع الغذائية وتعزيز المخزون الاستراتيجي، مع تصاعد الضغوط على أسواق الغذاء عالمياً بفعل التوترات الجيوسياسية في المنطقة الناجمة عن حرب إيران.
وفي هذا الإطار، تتحرك الهيئة العامة للسلع التموينية، التابعة لوزارة التموين، لاقتراض ما يصل إلى 700 مليون دولار من بنوك خليجية، لتغطية احتياجات استيراد السلع الغذائية الأساسية، بحسب ثلاثة أشخاص تحدثوا لـ"الشرق" شريطة عدم نشر أسمائهم.
أحد الأشخاص قال لـ"الشرق" إن القرض المرتقب سيُمنح عبر تحالف يضم بنك أبوظبي الأول، وبنك الإمارات دبي الوطني، والمؤسسة العربية المصرفية، متوقعاً إتمامه خلال الربع الثالث من العام الجاري، بضمانة من وزارة المالية المصرية، على أن يوجَّه لتوفير السيولة اللازمة لتمويل استيراد سلع أساسية، من بينها القمح والذرة.
وبالتوازي، كشف مسؤول حكومي لـ"الشرق" أن مصر تسعى لترتيب تمويل إسلامي بقيمة 700 مليون دولار، عبر تفعيل بروتوكول مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة التابعة لـ"البنك الإسلامي للتنمية"، على أن يخصص أيضاً لشراء السلع الغذائية، في إطار إجراءات تستهدف دعم المخزون الاستراتيجي للبلاد في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.
أسعار الأغذية العالمية ترتفع لأعلى مستوى في عامين أدى إغلاق مضيق هرمز المستمر والطقس القاسي إلى قفزة في مؤشر أسعار السلع الزراعية إلى أعلى مستوى له منذ عامين، مع تفاقم أزمات الأسمدة وتزايد المخاوف من تراجع.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من اقتصاد الشرق مع Bloomberg
