أظهرت مقاطع مصورة متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي من المناطق الحدودية في إيران عمليات تهريب وقود إلى باكستان، في الوقت الذي تشهد طهران أزمة متفاقمة بعد امتلاء خزانات التخزين النفطية، وتعطل جزء كبير من صادراتها البحرية نتيجة الحصار الأميركي المفروض على مضيق هرمز.
وتداولت حسابات على منصة "إكس" مقاطع الفيديو وأظهرت مئات المركبات الصغيرة والدراجات النارية، وهي تتجاوز معابر غير رسمية في المناطق الحدودية بإقليم بلوشستان من بينها منطقة "بير كور" ومعبر "تفتان" لنقل الوقود الإيراني وبيعه داخل باكستان بأسعار أقل لكنها تحقق أرباحا للمهربين بسبب فارق الأسعار بين إيران وباكستان.
وبحسب تقارير إيرانية بدأت السلطات خلال الفترة الأخيرة في التغاضي عن عمليات تهريب الوقود برا إلى باكستان في ظل امتلاء خزانات التخزين النفطية داخل البلاد واقترابها من الحد الأقصى، بالتزامن مع استمرار القيود المفروضة على حركة ناقلات النفط الإيرانية.
وأصبح قطاع النفط الإيراني أمام مأزق كبير بعد الحصار وإغلاق مضيق هرمز إذ لم يعد تأثيره يقتصر على تعطيل مسارات التصدير فحسب، بل امتد ليصيب قلب المعادلة النفطية ذاتها وليمس البنية التشغيلية للحقول نفسها، في ظل توقف الصادرات وتزايد الضغوط على السعات التخزينية المحدودة في القطاع.
وفي ظل هذه الأزمة، بات تهريب الوقود عبر الحدود البرية إلى باكستان، وإلى نطاق محدود لبعض الدول المجاورة أحد الحلول المؤقتة التي تعتمد عليها طهران لتصريف فائض الوقود وتأمين جزء من السيولة النقدية رغم أن هذه الكميات تبقى محدودة مقارنة بحجم الصادرات النفطية البحرية.
وكشفت بيانات شركة "كبلر" لتحليلات الشحن البحري أن مخزونات النفط في محطة جاسك الإيرانية وصلت إلى مستويات مرتفعة غير مسبوقة بالتزامن مع توقف عمليات التصدير بسبب القيود الأميركية.
وأدى ذلك إلى حالة من الاختلال في السوق النفطي الإيراني، نتيجة توقف شبه كامل لعمليات الشحن وضغوط متزايدة على البنية التحتية للتصدير.
ويقول الباحث في الشأن الإيراني وجدان عبد الرحمن لموقع "سكاي نيوز عربية" إن في ظل الحصار المشدد الذي فرضته إدارة ترامب على الموارد الإيرانية، ومع تضييق الخناق على قدرة طهران على تصدير النفط ومشتقاته بشكل رسمي، يجد النظام الإيراني نفسه مضطرا للجوء إلى أساليب بديلة لتفادي الخسائر الاقتصادية المتفاقمة، موضحًا أن من أبرز هذه الأساليب تنشيط عمليات تهريب الوقود والنفط عبر الحدود.
ويرى "عبدالرحمن" أن "المعطيات تشير إلى أن مسارات التهريب لم تعد تقتصر على الموانئ الإيرانية أو المرور عبر مضيق هرمز كما كان يحدث سابقًا، بل باتت تعتمد بشكل متزايد على النقل البري خاصة عبر الشاحنات ويمر جزء كبير من هذه العمليات عبر الأراضي الباكستانية في محاولة للالتفاف على القيود المفروضة".
وأكد أن "الجهة التي تقف وراء إدارة هذا النشاط هي شبكات مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني والتي تمتلك خبرة طويلة في الالتفاف على العقوبات وتنظيم عمليات التهريب مشددا على أن "التحول نحو المسار البري عبر باكستان يعكس حجم الضغوط التي يواجهها النظام، ومحاولته تعويض جزء من الخسائر الاقتصادية، خصوصًا في ظل التكاليف المتزايدة المرتبطة بسياساته الإقليمية والعسكرية".
فائض النفط
من جانبه قال موسى أفشار خبير الشؤون الاقتصادية، وعضو المجلس الوطني للمقاومة الإيراني إن "ما يجري من.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من عدن تايم
