حصل مصراوي على نسخة مشروع قانون الأسرة للمصريين المسيحيين لسنة 2026 المحال من الحكومة لمجلس النواب، والذي تم إحالته إلى اللجنة التشريعية وحقوق الإنسان واللجنة الدينية لدراسته.

وتضمن مشروع القانون حزمة من الضوابط الجديدة التي تنظم مراحل بناء الأسرة للمسيحيين، بدءًا من الخطبة وصولًا إلى الزواج وإجراءات انحلال الرابطة الزوجية.

وتضمن مشروع القانون، في نسخته الكاملة، في مادته الأولى سريان أحكامه على ست طوائف رئيسية في مصر، وهي (الأقباط الأرثوذكس، السريان الأرثوذكس، الروم الأرثوذكس، الأرمن الأرثوذكس، الأقباط الإنجيليون، والكاثوليك).

ضوابط جديدة للخطبة والزواج والطلاق في القانون كما نص القانون على العودة للقواعد الدينية الخاصة بكل كنيسة فيما لم يرد فيه نص خاص، بشرط عدم مخالفة النظام العام.

ووضع القانون تعريفًا للخطبة بأنها "وعد متبادل غير ملزم بالزواج"، وحدد سن 18 عامًا كحد أدنى لإتمامها.

ومن أبرز ملامح هذا الباب، إلزام الخاطبين بتقديم شهادة طبية رسمية وشهادة خلو من الموانع الدينية قبل عقد الخطبة.

كما أوجب مشروع القانون إثبات الخطبة في محضر رسمي يتضمن تفاصيل (الشبكة، الهدايا، والموعد المحدد للزواج).

ونصت المادة (8) على أنه في حال عدل الخاطب عن الخطبة دون سبب مقبول، فلا يحق له استرداد الشبكة، بينما تلتزم المخطوبة بردها إذا كان العدول من طرفها.

وعرّف القانون الزواج المسيحي بأنه "رباط ديني.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من مصراوي