الوكيل الإخباري-

تتزايد في الأردن مطالب من قبل عمالة وافدة وجهات معنية بسوق العمل بضرورة إصدار قرار حكومي يقضي بإعفاء الغرامات المتراكمة على العمال المخالفين، بما يتيح لهم فرصة حقيقية لتصويب أوضاعهم القانونية أو مغادرة المملكة إلى بلدانهم الأصلية.

ويؤكد عاملون أن مئات، وربما آلاف العمال، باتوا عالقين في وضع قانوني معقد نتيجة تراكم الغرامات المالية المترتبة عليهم، الأمر الذي يحول دون تمكنهم من السفر، رغم رغبة الكثير منهم بالعودة الطوعية إلى أوطانهم، ما يبقيهم ضمن دائرة المخالفة.

ويرى مختصون أن إصدار إعفاءات مدروسة ومحددة زمنيًا قد يسهم في معالجة هذا الملف، عبر تخفيف الأعباء المالية عن العمال وتمكين الجهات الرسمية من حصر وتنظيم أوضاعهم بشكل أكثر دقة، خاصة في القطاعات التي تشهد كثافة في العمالة الوافدة.

ويشير مراقبون إلى أن تحقيق التوازن بين البعد الإنساني وتنظيم سوق العمل يتطلب حلولًا شاملة، تشمل تشديد الرقابة على المخالفين، وتسهيل إجراءات المغادرة الطوعية، إلى جانب دراسة إمكانية إطلاق فترات تصويب أوضاع محددة بشروط واضحة، تضمن عدم تكرار المخالفات مستقبلًا.

بدوره، قال مدير بيت العمال وأمين عام وزارة العمل الأسبق حمادة أبو نجمة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من موقع الوكيل الإخباري