نص مشروع قانون الأسرة للمسيحيين "الأحوال الشخصية للأقباط" على آلية إعلان الخطبة داخل الكنيسة لمدة شهر كامل، وفقًا للمادة الخامسة، مع إتاحة الفرصة لكل ذي مصلحة لتقديم اعتراض إذا توافر مانع من موانع الزواج.

ويلزم النص رجل الدين بإعلان ملخص الخطبة خلال أسبوع من توثيقها، مع إمكانية إرسال الإعلان إلى كنيسة أخرى إذا كان أحد الطرفين يقيم خارج الدائرة.

ويهدف هذا الإجراء إلى تحقيق قدر من الرقابة المجتمعية والدينية على الزيجات، من خلال إتاحة الفرصة لاكتشاف أي موانع قبل إتمام الزواج.

كما يعكس حرص المشروع على منع إبرام زيجات قد تكون باطلة أو مخالفة للقانون، عبر إشراك المجتمع في مرحلة مبكرة من الإجراءات.

ويعد هذا التنظيم امتدادًا للتقاليد الكنسية، لكنه يأتي في إطار قانوني منظم يحدد المدة والإجراءات بشكل دقيق.

ومن المتوقع أن يسهم هذا النظام في تقليل النزاعات المتعلقة بصحة الزواج، عبر كشف الموانع في مرحلة الخطبة.

العلاقات الأسرية للمصريين المسيحيين.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الدستور المصرية