أصدر خالد هاشم، وزير الصناعة، قرارًا بمنح مهل زمنية جديدة للمشروعات الصناعية المتعثرة تتراوح بين 6 و18 شهرًا وفقًا لنسب التنفيذ، في خطوة تستهدف دعم استكمال المشروعات وتسريع دخولها حيز التشغيل.

وبموجب القرار، تم منح المشروعات التي نفذت 75% فأكثر من أعمال البناء مهلة إضافية لمدة 6 أشهر، مع إعفائها بالكامل من غرامات التأخير، لإتاحة الفرصة لاستكمال الأعمال واستخراج التراخيص اللازمة، وعلى رأسها رخصة التشغيل والسجل الصناعي.

كما تقرر منح المشروعات التي تتراوح نسبة تنفيذها بين 50% وأقل من 75% مهلة تصل إلى 12 شهرًا، مع إعفائها من الغرامات خلال أول 6 أشهر، بينما تحصل المشروعات التي تقل نسبة تنفيذها عن 50% أو لم تبدأ التنفيذ على مهلة تصل إلى 18 شهرًا، مع إعفاء من الغرامات لمدة 6 أشهر أيضًا.

وشملت التيسيرات كذلك المشروعات التي حصلت على رخصة بناء وصدر لها قرار سحب.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من بوابة الأهرام