أظهرت البيانات الصادرة عن المكتب المركزي للإحصاء (BPS) في إندونيسيا اليوم، توسع فائض الميزان التجاري للبلاد خلال شهر مارس 2026 ليصل إلى 3.32 مليار دولار أمريكي، متجاوزاً بذلك توقعات المحللين التي كانت تشير إلى فائض قدره 2.41 مليار دولار.

وبحسب وكالة بلومبرج ....بهذه النتائج، تواصل إندونيسيا الحفاظ على سلسلة إيجابية تاريخية، حيث سجلت الميزانية التجارية فائضاً لـ الشهر الـ 71 على التوالي منذ مايو 2020.

وأشارت الوكالة إلى أن المحرك الرئيسي لهذا الفائض كان قطاع غير النفط والغاز، الذي حقق وحده فائضاً بقيمة 5.21 مليار دولار.. ومن أبرز السلع التي دعمت هذا التوجه: الزيوت والدهون الحيوانية والنباتية، الوقود المعدني، ومنتجات الحديد والصلب.

وشهد إجمالي الصادرات انكماشاً سنوياً، متأثراً بتراجع حاد في قطاعات الزراعة والغابات وصيد الأسماك، بالإضافة إلى انخفاض الشحنات من النحاس والفحم البني.

وعلى جانب الواردات، سجلت السلع الرأسمالية نمواً بنسبة 4.98%، مما يعكس استمرار النشاط في التوسع الصناعي المحلي ومشاريع البنية التحتية رغم الضغوط الخارجية.

جاء توسع الفائض مقارنة بشهر فبراير (الذي سجل 1.28 مليار دولار) مدفوعاً بتباطؤ نمو الواردات نتيجة ضعف الروبية الإندونيسية، وتأثير العطلات الدينية على الجداول الزمنية للشحن.

وحافظت الولايات المتحدة على مكانتها كأكبر مصدر للفائض التجاري لإندونيسيا خلال الربع الأول من عام 2026، بينما ظلت الصين المصدر الأكبر للعجز التجاري للبلاد.

هذا المحتوى مقدم من بوابة دار الهلال