انفرد اليوم السابع بنشر مشروع قانون الأسرة كاملًا، والذي تضمن عددًا من التعريفات والضوابط المنظمة للعلاقة الزوجية، وفي مقدمتها تعريف الخلوة الشرعية وأحكام المهر واستحقاقه.

South MED

% Buffered

00:00 / 00:00

وعرّف مشروع القانون الخلوة الشرعية بأنها اجتماع الزوجين في مكان آمن لا يطلع عليه أحد إلا بإذنهما، دون وجود شخص مميز معهما، وبما لا يتعارض مع وجود مانع شرعي أو حسي يحول دون الوطء، باعتبارها من الوقائع التي يترتب عليها آثار قانونية في استحقاق المهر.

انعقاد عقد الزواج الصحيح

وفيما يتعلق بالمهر، نصت المادة (39) على أنه يجب بمجرد انعقاد عقد الزواج الصحيح، ويُستحق كاملًا في حالات الدخول أو الخلوة الشرعية أو الوفاة، بينما يُستحق نصفه إذا وقع الطلاق قبل الدخول أو الخلوة الشرعية.

وثيقة الزواج

كما أجاز مشروع القانون، وفقًا للمادة (40)، تعجيل المهر أو تأجيله كله أو بعضه، شريطة تحديد المعجل والمؤجل في وثيقة الزواج، وعدم الاعتداد بأي منهما إلا إذا كان ثابتًا بالوثيقة أو بمحرر موثق مستقل.

ونصت المادة (41) على أنه في حال عدم تحديد أجل للمهر المؤجل، فإنه.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة اليوم السابع