في خطوة تستهدف تعزيز الحماية الاجتماعية، وافق مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي على تعديلات جوهرية في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، وعلى رأسها زيادة القسط السنوي الذي تتحمله الخزانة العامة لصالح الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي. هذه التعديلات أثارت نقاشًا واسعًا بين خبراء الاقتصاد حول تأثيرها على أصحاب المعاشات واستدامة النظام التأميني.

زيادة المعاشات.. دعم مباشر وتحسين للقدرة الشرائية

يرى الدكتور هاني الشامي، الخبير الاقتصادي وعميد كلية إدارة الأعمال بجامعة المستقبل، أن التعديلات الجديدة تمثل خطوة إيجابية في اتجاه تعزيز العدالة الاجتماعية، موضحًا أن زيادة القسط السنوي إلى نحو 238.55 مليار جنيه تعكس التزام الدولة بتحسين أوضاع أصحاب المعاشات، خاصة في ظل الضغوط التضخمية.

وأضاف الشامي، في تصريحات خاصة لـ صدي البلد، أن رفع معدل الزيادة السنوية بشكل تدريجي حتى 7%، إلى جانب إضافة مليار جنيه سنويًا، يساهم في تحسين القدرة الشرائية للمستفيدين، ويعزز من استقرار دخولهم على المدى المتوسط.

إصلاح هيكلي يعزز استدامة النظام

وأشار الشامي إلى أن.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من موقع صدى البلد