في إطار جهود الدولة لتنشيط قطاع التشييد وتبسيط الإجراءات أمام المواطنين والمستثمرين، أعلنت الحكومة عن حزمة قرارات جديدة تتعلق بمنظومة تراخيص البناء، تضمنت إلغاء الاشتراطات البنائية السابقة والعودة للعمل بقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، وهو ما أعاد الاهتمام مجددًا بملف استخراج التراخيص وضوابط البناء في المدن والقرى.

إلغاء الاشتراطات القديمة وتسهيل الإجراءات جاء القرار بعد موافقة عبدالفتاح السيسي، حيث أعلنت وزارة التنمية المحلية إلغاء الاشتراطات البنائية والتخطيطية التي كانت مطبقة خلال الفترة الماضية. كما أصدرت منال عوض توجيهات مباشرة للمحافظات لتبسيط إجراءات استخراج التراخيص، وتقليصها من 15 خطوة إلى 8 خطوات فقط.

الجهات المختصة بإصدار التراخيص أوضحت الوزارة أن استخراج رخص البناء سيتم من خلال الوحدات المحلية عبر:

المراكز التكنولوجية

إدارات التخطيط والتنظيم

وذلك دون الحاجة للتعامل مع جهات خارجية مثل الوحدات ذات الطابع الخاص بالجامعات، كما يكفي تقديم مستند يثبت الملكية بدلًا من العقد المشهر، مع توفير خدمة الرفع المساحي مقابل رسوم.

مدة استخراج رخصة البناء ساهمت التعديلات الجديدة في تقليل المدة الزمنية للحصول على الترخيص، لتصبح:

26 يوم عمل في الحالات العادية

40 يوم عمل إذا تطلب الأمر تقديم وثيقة تأمين

خطوات استخراج رخصة البناء تمر عملية استخراج الترخيص بمرحلتين.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الدستور المصرية