كشفت مصادر مالية عن تغييرات خطيرة نفذتها مليشيا الحوثي الإرهابية على آلية صرف مرتبات الموظفين، بالتزامن مع بدء صرف تعزيزات شهر فبراير 2026 لوحدات الخدمة العامة.
وبحسب المعلومات، أوقفت الجماعة صرف 50% من رواتب الموظفين، في إجراء مفاجئ أثار حالة استياء غير مسبوقة في أوساط العاملين بالقطاع العام، وسط مخاوف من انهيار ما تبقى من الاستقرار المعيشي.
وتكشف التفاصيل أن القائم بأعمال حكومة الجماعة، محمد مفتاح، أقر تحويل نصف موازنة الرواتب إلى شبكة المشرفين التابعين للجماعة، حيث جرى اعتماد مخصصات شهرية متفاوتة تبدأ من مئات الآلاف من الريالات، بحسب المستوى الإداري لكل مشرف، في سابقة اعتبرها مراقبون تكريسًا لاقتصاد موازٍ قائم على الولاء.
ولم تتوقف الإجراءات عند هذا الحد، إذ تم تعديل آلية الصرف للفئة (ب)، بحيث تُصرف المرتبات كل شهرين بدلًا من شهر، مع اقتطاع نصفها لصالح المشرفين، ما يعني عمليًا تقليص دخل الموظف إلى أدنى مستوياته.
وفي ضربة جديدة لقطاع التعليم، أكدت المصادر إيقاف مرتبات المعلمين خلال فترة الإجازة الممتدة لأربعة أشهر، رغم أنهم يمثلون الشريحة الأكبر من موظفي الدولة، مشيرة إلى أن تلك الأموال تم تحويلها لصالح قيادات في الجماعة.
وتشير المعطيات إلى أن الجماعة تمضي بخطوات متسارعة نحو ما يمكن وصفه بـ"تصفير الرواتب"، عبر تقليصها تدريجيًا من ستة مرتبات سنويًا إلى ثلاثة فقط، تُصرف بواقع نصف راتب كل شهرين، في سياسة تبدو موجهة لاحتواء الغضب الشعبي مع استمرار تحويل الموارد إلى دوائر النفوذ.
كما طالت الإجراءات المؤسسة العسكرية، حيث تحدثت المصادر عن إحلال عناصر موالية للجماعة بدلًا من أفراد الجيش، مع إسقاط مرتبات القوات المسلحة والأمن التي كانت تُصرف أساسًا مرة واحدة في العام.
هذه التحولات تفتح الباب أمام تساؤلات حادة حول مصير مئات الآلاف من الموظفين، في ظل سياسة مالية تعيد رسم خريطة الإنفاق لصالح مراكز القوة داخل الجماعة، على حساب أبسط حقوق العاملين في الدولة.
هذا المحتوى مقدم من نافذة اليمن
