أنظمة مرنة لترخيص المركبات ومشاريع بنية تحتية تعزز الكفاءة
تحسين الخدمات ومعالجة التعقيد الإداري لدعم الاقتصاد المحلي
أكد خبراء اقتصاديون أن القرارات الحكومية التي تم اتخاذها في جلسة مجلس الوزراء التي عُقدت في محافظة إربد لها أبعاد اقتصادية واستثمارية وخدمية، وتساهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين، وتعمل على تسهيل الإجراءات وتسريع إنجاز المعاملات.
ولفت الخبراء، في أحاديث لصحيفة «الرأي»، إلى أن إقرار نظامٍ معدِّلٍ لنظام تسجيل وترخيص المركبات لسنة 2026م، ونظامٍ معدِّلٍ لنظام لوحات المركبات لسنة 2026م، ونظامٍ معدِّلٍ لنظام رسوم رخص القيادة وتسجيل وترخيص المركبات لسنة 2026م، يُعدّ تحولا إداريًا نحو المرونة والتيسير على المواطن، ومعالجة مشكلة تراكم الغرامات والإجراءات المعقدة.
وأعلن وزير الاتصال الحكومي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، الدكتور محمد المومني، قرارات مجلس الوزراء التي اتخذها في جلسته التي عُقدت الأحد في محافظة إربد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان.
وكشف المومني، في مؤتمر صحفي عُقد عقب انتهاء الجلسة، عن موافقة مجلس الوزراء، بناءً على مطالبة عدد من ممثلي محافظة إربد خلال الجلسة، على تخصيص المبالغ اللازمة لصيانة طريق الرمثا شارع الأربعين، الذي يُعدّ أحد الطرق الحيوية في المحافظة.
كما كشف عن تشكيل لجنة برئاسة وزير النقل لدراسة موضوع النقل من ألوية محافظة إربد لتسهيل وصول العاملين إلى المدن الصناعية والتنموية في المحافظة، على أن يتم تمويلها من خلال الاستثمار أو الحكومة.
ووفقًا للمومني، فقد وجّه رئيس الوزراء أيضًا بدراسة ورفع التنسيبات اللازمة لتجديد الإعفاءات الضريبية والجمركية؛ بهدف التخفيف عن الأنشطة الاقتصادية والمكلّفين.
وأقرّ مجلس الوزراء كذلك أنظمة تتعلق بتطوير خدمات النقل وتنظيم تسجيل وترخيص المركبات، حيث أقرّ نظامًا معدّلًا لنظام تسجيل وترخيص المركبات لسنة 2026م، ونظامًا معدّلًا لنظام لوحات المركبات لسنة 2026م، ونظامًا معدّلًا لنظام رسوم رخص القيادة وتسجيل وترخيص المركبات لسنة 2026م.
ويأتي النظام المعدّل لنظام تسجيل وترخيص المركبات لسنة 2026م نظرًا للحاجة إلى معالجة حالات انقضاء مدة الترخيص دون تجديد، بالإضافة إلى تبسيط الإجراءات الإدارية من خلال استيفاء الرسوم المقررة وفقًا للمدة الفعلية فقط وليس لكامل المدة.
ويجيز النظام لإدارة ترخيص المركبات والسائقين تجديد ترخيص المركبات المنتهي لمدة عام من تاريخ التجديد، وليس للمدة المتبقية لترخيص المركبة، وهي ميزة جديدة يُعمل بها لأول مرة، وذلك من باب تسهيل الإجراءات على المواطنين.
وفيما يتعلق بمشروع النظام المعدِّل لنظام لوحات المركبات لسنة 2026م، فيأتي لإلغاء ربط الإعفاء من الرسوم بمدة زمنية محددة قد لا تتناسب مع ظروف بعض الأفراد، ما قد يؤدي إلى إحجامهم عن التنازل، بالإضافة إلى تمكين إدارة ترخيص السائقين والمركبات من التعامل بمرونة في الحالات الاستثنائية التي تقتضي ذلك.
وقال الخبير الاقتصادي حسام عايش إن القرارات الحكومية هي شكل من أشكال هيكلة نموذج الرسوم الثابتة إلى نظام أكثر مرونة وخدمية، وبالتالي ستؤدي إلى حراك إضافي في عملية التسجيل.
وأضاف عايش أن القرارات التي أقرها مجلس الوزراء المتعلقة بالترخيص ولوحات المركبات ورخص القيادة، وإن كانت تبدو في ظاهرها إجرائية وتنظيمية، إلا أنها تحمل آثارًا اقتصادية واضحة وإيجابية تنعكس على الكفاءة وتقليل الهدر.
وأشار عايش إلى أن الأثر الاقتصادي لهذه القرارات يتمثل في تحسين الكفاءة المالية العامة، حيث إن تعديل نظام تسجيل وترخيص المركبات بحيث يُحتسب الرسم حسب المدة الفعلية بدلًا من كامل المدة يعني تقليل دفعات غير عادلة أو إضافية على المستخدمين، وتحسين كفاءة التحصيل الحكومي، وتقليل النزاعات الإدارية حول فترات الترخيص المنتهية.
وأضاف إنه.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الرأي الأردنية
