تُعد صفقة تمويل شبكة خطوط أنابيب النفط الخام في الكويت واحدة من أبرز التطورات في قطاع الطاقة الكويتي خلال السنوات الأخيرة، حيث تُقدّر قيمة هذه الصفقة بنحو 6 مليارات دولار. وتهدف الصفقة إلى تمويل شراء حصة في شبكة أنابيب النفط الخام التابعة لمؤسسة البترول الكويتية، والتي تشمل تقريباً جميع خطوط نقل النفط الخام الممتدة عبر مختلف مناطق البلاد.

تعتمد هذه الصفقة على تحالف تمويلي تقوده مجموعة من البنوك العالمية، من بينها «جي بي مورغان»، ضمن كونسورتيوم مصرفي دولي يشارك في تمويل هذا المشروع الإستراتيجي. ويغطي المشروع خطوط نقل النفط الخام فقط، الممتدة من الحقول النفطية المختلفة وصولاً إلى ميناء الأحمدي، الذي يُعد المنفذ الرئيسي لتصدير النفط الخام الكويتي إلى الأسواق العالمية. ومن المهم الإشارة إلى أن هذه الشبكة لا تشمل خطوط نقل المشتقات النفطية، التي ترتبط مباشرة بمنافذ التصدير الخاصة بالمصافي الكويتية الثلاث.

تعتمد الصفقة على نموذج «البيع وإعادة الاستئجار»، حيث تقوم مؤسسة البترول ببيع أصول خطوط الأنابيب ثم استئجارها مجدداً، بدلاً من دفع مبلغ نقدي ضخم قد يصل إلى نحو 6 مليارات دينار. ويُثير هذا النموذج تساؤلات حول سبب عدم طرح هذه الأصول كشركة مساهمة عامة تتيح للمواطنين والقطاع الخاص المشاركة فيها وتحقيق عوائد استثمارية، بدلاً من الاعتماد الكامل على تمويل من بنوك عالمية. كما يبقى غير واضح مدى مشاركة البنوك المحلية أو القطاع الخاص الكويتي في هذه الصفقة، وهو ما يفتح باب النقاش حول فرص توسيع قاعدة المشاركة الوطنية في مثل هذه المشاريع الحيوية.

من الناحية الاقتصادية، يمثل.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الراي