أكدت وزارة المالية، أنه في إطار التحرك نحو ترسيخ مبدأ شمولية الموازنة بما يسهم في إظهار قوة المالية العامة للدولة بشكل أكثر دقة وبما يتفق مع الأسس والمعايير الدولية المتعارف عليها لدى عرض البيانات المالية للدول المختلفة. وأنه تنفيذا لأحكام القانون رقم 18 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد رقم 6 لسنة 2022 والذى يهدف إلى توفير آليات تشريعية تمكننا من ضبط معدلات العجز والدين للناتج المحلى الإجمالي، حيث سيتم حساب المؤشرات الرسمية للمالية العامة للدولة على أساس إيرادات ومصروفات موازنة الحكومة العامة التي تم استحداثها، لتشمل قيم موارد واستخدامات كل الهيئات العامة الاقتصادية والخدمية والجهاز الإداري للدولة والإدارة المحلية، أنه يبلغ إجمالي مصروفات الحكومة العامة 9,7 تريليون جنيه، وإيراداتها 8,3 تريليون جنيه بمشروع موازنة العام المالي 2026/2027، وذلك بعد استبعاد العلاقات المتبادلة بين الموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية.

السيطرة على الدين العام

وأوضحت أن تعديلات قانون المالية العامة الموحد تهدف إلى السيطرة على الدين العام من خلال وضع سقف لقيمة دين الحكومة العامة ونسبته للناتج المحلي ولا يجوز تجاوزه إلا في الحتميات القومية وحالات الضرورة بعد موافقة رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء ومجلس النواب، وحتى يتسنى لوزارة المالية إعداد موازنة الحكومة العامة، فقد تم استبعاد العلاقات المتبادلة بين الموازنة العامة للدولة والهيئات.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة اليوم السابع