واصل نشاط القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات تباطؤه للشهر الثاني على التوالي خلال أبريل، في وقت رفعت فيه الشركات أسعارها بأسرع وتيرة منذ يونيو 2011، تحت ضغط الزيادة في تكاليف مستلزمات الإنتاج وتداعيات الاضطرابات في المنطقة، لا سيما على قطاعي النقل والطاقة.

وأظهر مؤشر مديري المشتريات الصادر عن إس آند بي غلوبال تراجع المؤشر إلى 51.1 نقطة في أبريل، مقارنة بـ52.9 نقطة في مارس، ليسجل أضعف وتيرة تحسن في ظروف التشغيل منذ أكثر من خمس سنوات، رغم بقائه فوق مستوى 50 الفاصل بين النمو والانكماش.

إنفاق العملاء ينخفض والسياحة تتراجع ويعكس هذا التباطؤ تراجع زخم الطلبيات الجديدة، مع انخفاض إنفاق العملاء وتراجع النشاط السياحي، إلى جانب هبوط طلبات التصدير بأسرع وتيرة منذ بدء المسح في 2009، باستثناء ذروة جائحة "كوفيد"، نتيجة اضطرابات الشحن المرتبطة بحرب إيران.

وانعكس ذلك على وتيرة الإنتاج، حيث زادت الشركات نشاطها بمعدل أبطأ بكثير مقارنة ببداية العام، رغم استمرار تنفيذ المشاريع القائمة وتطوير البنية التحتية. وفي المقابل، ارتفعت تكاليف المدخلات بشكل ملحوظ لتسجل أسرع وتيرة منذ يوليو 2024، ما دفع الشركات إلى تمرير هذه الزيادات إلى العملاء عبر رفع أسعار البيع بمعدلات تُعد من بين الأعلى تاريخياً.

ضغوط على التكاليف وتفاؤل مستقبلي وفي محاولة لاحتواء ضغوط التكاليف، اتجهت بعض الشركات إلى تقليص أعداد الموظفين وتثبيت الأجور، ما أدى إلى تباطؤ نمو التوظيف إلى أدنى مستوياته منذ بداية العام، في حين تراجع تضخم الأجور إلى أدنى مستوى في 33 شهراً.

كما حدّ ارتفاع التكاليف وضعف المبيعات وقيود العرض من نشاط المشتريات، ليسجل زيادة طفيفة فقط، في ظل استمرار الضغوط على سلاسل التوريد، خاصة مع القيود على حركة النقل عبر مضيق.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من اقتصاد الشرق مع Bloomberg