شهد القطاع الخاص السعودي غير المنتج للنفط تحولاً إيجابياً لافتاً خلال شهر أبريل (نيسان) 2026، حيث نجح في استعادة زخم نموه رغم تصاعد الضغوط الجيوسياسية، واضطرابات الملاحة الدولية، والتي يمكن وصفها بـ«رياح هرمز» العاتية، والتي أثرت على سلاسل الإمداد، وتوقعات الأسواق.

وسجل مؤشر بنك الرياض لمديري المشتريات (PMI) ارتفاعاً ليصل إلى 51.5 نقطة، متجاوزاً المستوى المحايد البالغ 50 نقطة. ويعكس هذا التعافي قدرة الشركات على زيادة معدلات إنتاجها استجابةً لتدفق الأعمال الجديدة، والتقدم المحرز في المشاريع القائمة، رغم استمرار التحديات الجيوسياسية في المنطقة، واضطرابات سلاسل التوريد العالمية التي لا تزال تضغط على قرارات إنفاق العملاء.

وفي هذا السياق، أوضح الدكتور نايف الغيث، كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، أن هذه النتائج تؤكد سير القطاع غير المنتج للنفط في مسار بناء، ومرن، وهو ما يخدم الأهداف الاستراتيجية للتنويع الاقتصادي ضمن رؤية المملكة 2030. وأشار إلى أن عودة المؤشر لنطاق التوسع تثبت أن الظروف الأساسية لقطاع الأعمال لا تزال قوية بشكل جوهري، حيث استطاعت القوة الشرائية والطلب المحلي تعويض الضعف الملحوظ في طلبات التصدير، مما يسلط الضوء على الأهمية المتزايدة للمحرك الاقتصادي الداخلي للمملكة في تقليل الاعتماد على الدورات.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الشرق الأوسط