شهد القطاع الخاص غير النفطي في مصر انكماشُا حادًا في أبريل/ نيسان بفعل ارتفاع أسعار الوقود والتكاليف بسبب الصراع في الشرق الأوسط والتي أثرت على الإنتاج والتوظيف ورفعت أسعار المنتجات بالتبعية.
وانخفض مؤشر ستاندرد اند بورز غلوبال لمديري المشتريات في مصر إلى 46.6 في أبريل /نيسان من 48.0 في مارس/ آذار، ليتراجع أكثر إلى ما دون عتبة 50 التي تفصل بين النمو والانكماش.
تراجع الإنتاج أشارت ستاندرد اند بورز غلوبال في تقريرها الشهري إلى أن الإنتاج انخفض في مصر للشهر الثالث على التوالي وبأسرع وتيرة منذ يناير/ كانون الثاني 2023، بسبب تأثير تراجع الطلبات ونقص المدخلات وارتفاع الأسعار سلبا على النشاط التجاري.
وقال كبير الاقتصاديين في ستاندرد اند بورز غلوربال ماركت إنتليجنس ديفيد أوين: "أشارت بيانات مؤشر مديري المشتريات لشهر أبريل/نيسان إلى تباطؤ النشاط وتسارع ضغوط الأسعار في القطاع المحلي غير النفطي، مع استمرار الصراع في الشرق الأوسط في تعطيل سلاسل التوريد العالمية ودفع أسعار الوقود والمواد إلى ارتفاع حاد بالنسبة للشركات المصرية".
كما تراجعت الطلبيات الجديدة للشهر الثالث على التوالي مسجلة أكبر انخفاض لها منذ مارس آذار 2023. وتراجعت طلبات التصدير الجديدة بأسرع وتيرة منذ بداية جائحة كوفيد-19 في النصف الأول من عام 2020، مع انخفاض واضح عبر مختلف القطاعات، خاصة التصنيع وتجارة الجملة والتجزئة.
ارتفاع التكاليف أفادت نحو 27% من الشركات المشاركة في الدراسة بارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج مقارنة بشهر مارس، ما أدى إلى تسجيل أسرع معدل تضخم في التكاليف الإجمالية منذ أكثر من ثلاث سنوات.
وصعدت أسعار المدخلات بأسرع معدل.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من فوربس الشرق الأوسط
