نظم مشروع قانون الأسرة الجديد، الذي انفرد «اليوم السابع» بنشر نصه كاملاً، أحكام الزوج «المفقود» بصورة تفصيلية.

South MED

% Buffered

00:00 / 00:00

وتضمن هذا الفصل ثلاث مواد لتنظيم أحكام المفقود، وبيان متى يُعد ميتًا وما يترتب على ذلك من آثار. وقد راعت هذه الأحكام التطور الكبير في وسائل الاتصال والمعرفة، الذي جعل العالم أشبه بقرية صغيرة، بحيث يصبح ما يحدث في أي بقعة منه معلومًا في اللحظة ذاتها، وهو ما أتاح إمكانية التوصل إلى مصير المفقود دون معاناة كبيرة.

القانون ينظم وضع الزوجة في حال فقد الزوج

كما تضمنت المواد تنظيمًا لوضع زوجة المفقود وميراثه حال الحكم بوفاته، مع وضع قواعد واضحة في حال ثبوت حياته لاحقًا ونظرًا لاختلاف حالات الفقد، فقد وضع مشروع القانون ضوابط خاصة لكل حالة على حدة؛ إذ قد يفقد الشخص في ظروف يُرجّح معها موته، كأن يخرج لقضاء حاجة قريبة ولا يعود، أو يفقد في كارثة أو حادث مهلك، مثل سقوط طائرة أو غرق سفينة أو وقوع زلزال أو حريق، أو أثناء العمليات الحربية أو الأمنية.

ففي الحالة الأولى، يُنتظر مرور ثلاث سنوات من تاريخ الفقد، فإذا لم يعد المفقود بعد إجراء التحريات اللازمة التي تُرجّح وفاته، اعتُبر ميتًا. أما في الحالة الثانية، وهي الفقد في كارثة أو حادث، فيكفي مرور ثلاثين يومًا على الأقل للتحقق من مصيره، بعد إجراء الفحوصات والتحريات اللازمة.

وفي الحالة الثالثة، إذا وقع الفقد أثناء العمليات الحربية أو الأمنية، فيُكتفى بمرور ستة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة اليوم السابع