أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تقريرًا جديدًا يهدف إلى تحليل المشهد الراهن لاقتصاد البيانات في إفريقيا واستكشاف الاتجاهات الإقليمية والتحديات والفرص التي تشكل ملامح التحول الرقمي في القارة، مع إبراز موقع مصر ودورها المحوري في منظومة البيانات الرقمية الإفريقية، حيث يعتمد منهج التقرير على التحليل الوصفي المقارن المستند إلى بيانات وتقارير صادرة عن مؤسسات دولية وإفريقية (مثل البنك الإفريقي للتنمية، والأمم المتحدة، ووكالات البحث المتخصصة) بهدف استخلاص الأنماط العامة واتجاهات النمو في قطاع البيانات الرقمية.
وتتمثل حدود التحليل في التركيز على البيئة الإفريقية دون التوسع في المقارنات مع مناطق أخرى، مع الاقتصار على المرحلة الزمنية من عام 2015 إلى عام 2025، وهي الفترة التي شهدت تحولات جوهرية في بنية الاقتصاد الرقمي في القارة.
أوضح المركز أن العالم يشهد تحولاً جذريًا نحو الاقتصاد الرقمي، حيث أصبحت التكنولوجيا المحرك الأساسي لأنماط التفكير والعمل والتواصل في العصر الحديث، فاليوم ست من أكبر سبع شركات في العالم من حيث القيمة السوقية تنتمي إلى قطاع التكنولوجيا، وهو ما يعكس هيمنة البيانات والتقنيات الرقمية على الاقتصاد العالمي، وفي هذا السياق تسير إفريقيا على خطى الاتجاهات العالمية إذ يعد اقتصادها الرقمي وخاصة قطاع الاتصالات المتنقلة الأسرع نموًا في القارة، ففي عام 2023 أسهم هذا القطاع بما نسبته 8.1% من الناتج المحلي الإجمالي الإفريقي، ووفر 3.6 ملايين وظيفة، وحقق إيرادات ضريبية بلغت 20 مليار دولار، ويُبرز ذلك أن التحول الرقمي لم يعد مجرد خيار بل أصبح عنصرًا استراتيجيًا في بنية الاقتصاد العالمي كما يمثل بالنسبة لإفريقيا فرصة تاريخية لتسريع التنمية، وبناء اقتصاد بيانات تنافسي قادر على الاندماج في الاقتصاد الرقمي العالمي.
اكتشاف المزيد
صُحف
بث مباشر
سياحة مصر
أوضح مركز المعلومات من خلال التقرير أن هناك تحسن تدريجي في مؤشرات التحول الرقمي ورأس المال البشري في إفريقيا خلال السنوات الأخيرة، فرغم استمرار الفجوات الهيكلية ارتفع مؤشر تطوير الحكومة الإلكترونية (EGDI) في القارة إلى نحو 0.4247 عام 2024 مقارنًة بنحو 0.4054 عام 2022، أي بزيادة قدرها نحو 4.8%، ما يعكس جهود الدول الإفريقية في رقمنة الخدمات العامة وتعزيز البنية الحكومية الرقمية، أما مؤشر رأس المال البشري (HCI) فقد بلغ نحو 0.4346 عام 2025، وهو ما يشير إلى أن ضعف الاستثمار في التعليم والمهارات التقنية لا يزال يشكل أحد العوائق أمام تسريع التحول الرقمي في القارة.
كما شهدت إفريقيا جنوب الصحراء توسعًا ملحوظًا في تغطية شبكات الجيل الرابع (4G) إذ ارتفعت نسبة السكان الذين يتمتعون بها من 19% عام 2017 إلى 65% عام 2022، غير أن تحقيق وصول شامل للإنترنت واسع النطاق بحلول عام 2030 يتطلب استثمارات تُقدر بـ 100 مليار دولار، وإنشاء نحو 250 ألف محطة أساسية جديدة للجيل الرابع، وامتداد 250 ألف كيلومتر من شبكات الألياف الضوئية، وتُعد التقنيات الجديدة مثل استخدام الأقمار الصناعية منخفضة المدار مثل مشروع Star link وخطط أمازون لإطلاق (3000 قمر صناعي)، إلى جانب برامج مثل Huawei RuralStar التي خفضت التكاليف ونجحت في كينيا وغانا، حلولاً مبتكرة لمعالجة تحديات الطاقة وربط المناطق النائية.
اكتشاف المزيد
أخبار دولية
سياسة
أخبار رياضية
وتظهر المؤشرات أن اقتصاد البيانات الإفريقي يتطور على قاعدة "محمولة بالهاتف" (mobile-driven)، حيث تمثل الهواتف الذكية الوسيلة الأساسية للاتصال والوصول إلى الخدمات الرقمية، غير أن استمرار ضعف البنية التحتية الثابتة والقدرة المحدودة على تحمل تكاليف الإنترنت قد يشكلان عقبة أمام تطوير اقتصاد بيانات متكامل قاد على دعم الابتكار الصناعي والتحليل الضخم للبيانات.
وبناءً على ذلك فإن المشهد الرقمي الإفريقي يشهد تحسنًا كميًا في النفاذ الرقمي لكنه ما زال بحاجة إلى تحول نوعي في البنية التقنية والسياسات التنظيمية لضمان استدامة النمو وتوسيع المردود الاقتصادي لاقتصاد البيانات في القارة.
أشار التقرير إلى أن قارة إفريقيا من الممكن أن تصبح فاعلاً رئيسًا في الاقتصاد الرقمي العالمي من خلال: (1- إرساء لوائح موحدة لتدفقات البيانات عبر الحدود لضمان انسيابية وحماية البيانات بين الدول الإفريقية ومع العالم، 2- مواءمة الأطر الرقمية والتنظيمية لتقليل الحواجز التجارية وتحفيز التبادل الرقمي داخل القارة، 3- الاستثمار في حلول رقمية موثوقة وقابلة لإعادة الاستخدام ومفتوحة المصدر وتطوير سلع رقمية عامة قابلة للتشغيل البيني، 4- توحيد الأنظمة الضريبية بما يضمن عدالة فرض الضرائب على الشركات الرقمية العالمية العاملة داخل الأسواق الإفريقية، 5- تطوير استراتيجيات منسقة للأمن السيبراني، وسن قوانين قوية لحماية البيانات على المستوى الإقليمي والوطني، 6- بناء أطر قيادية وتنسيقية للتحول الرقمي تضمن التكامل بين السياسات الوطنية والإقليمية، 7- تعزيز الصوت الإفريقي في مفاوضات التجارة الرقمية العالمية لتمكين القارة من الدفاع عن مصالحها الرقمية، 8- تشجيع التعاون الرقمي القاري والدولي كوسيلة لدعم التكامل الاقتصادي وتبادل المعرفة والتقنيات).
وسلَّط التقرير الضوء على موقع مصر ودورها المركزي في منظومة البيانات والتحول الرقمي بالقارة، حيث تمثل القدرات الوطنية لمصر في مجال البيانات والتحول الرقمي أساسًا حيويًا لدورها في القارة الإفريقية إذ توفر الدولة بنية تحتية متطورة، وإطارًا تشريعيًا منظمًا، ومبادرات استراتيجية متكاملة تهدف إلى تعزيز الابتكار الرقمي، ودعم الشمولية التكنولوجية، وتمكين مصر لتكون مركزًا إقليميًا للتقنيات الحديثة والخدمات الرقمية، فعلى صعيد مؤشر نضج الحكومة الرقمية (Digital Government Maturity Index) الصادر عن البنك الدولي، حققت مصر قفزة نوعية بتقدمها 47 مركزًا عالميًا لتصل إلى المركز 22 عالميًا في تقرير 2025 ضمن الفئة الأعلى نضجًا، مع ارتفاع درجة النضج إلى 0.911 من 1 مقابل 0.751 في تقرير 2022، بما يعكس تطورًا كبيرًا في رقمنة الخدمات الحكومية، وتكامل المنصات الرقمية، وتعزيز مشاركة المواطنين.
أوضح التقرير أن سوق مراكز البيانات في مصر شهدت نموًا متسارعًا خلال السنوات الأخيرة، إذ بلغت قيمته نحو 278 مليون دولار أمريكي في.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من موقع مبتدا
