أعلنت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة، د. أمثال الحويلة، صدور عن حل مجلس إدارة جمعية الثروة الحيوانية التعاونية، وذلك بعد ثبوت ارتكاب مخالفات مالية وإدارية جسيمة، تم رصدها ومتابعتها وفق الأطر القانونية والرقابية المعتمدة.
وأوضحت الحويلة أن القرار يأتي في إطار حرص الوزارة على صون أموال المساهمين، وتعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة، والتصدي لكافة أوجه القصور والتجاوزات التي قد تمس العمل التعاوني، مشددة على أن الوزارة لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق أي مخالفات يتم رصدها.
وبيّنت أن القرار تضمن كذلك تعيين مجلس إدارة مؤقت يتولى تسيير شؤون الجمعية وإدارة أعمالها خلال المرحلة الانتقالية، وذلك لضمان استمرارية تقديم الخدمات وعدم تأثر مصالح المساهمين، إلى حين انتخاب مجلس إدارة جديد وفق.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة السياسة
