رجَّح بنك إنجلترا، اليوم الثلاثاء، أن يتسبب برنامج التيسير الكمي الخاص به في خسارة مالية صافية تبلغ حوالي 125 مليار جنيه إسترليني (169 مليار دولار)، والتي ستحتاج الحكومة البريطانية إلى تمويلها، كما أوردت وكالة «رويترز».

وفي إطار برنامج التيسير الكمي الذي أطلقه البنك المركزي عام 2009 كوسيلة لتحفيز الاقتصاد بعد الأزمة المالية العالمية، وافقت وزارة المالية البريطانية على تغطية أي خسائر، وحققت أرباحاً خلال العقد الثاني من الألفية.

واستند تقدير بنك إنجلترا لإجمالي خسائر برنامج التيسير الكمي على منحنى سعر السوق، وكان أعلى من توقعات البنك في فبراير البالغة 115 مليار جنيه إسترليني.

وقد ثبت بنك إنجلترا، سعر الفائدة القياسي عند 3.75% في 30 أبريل الماضي، كما كان متوقعاً على نطاق واسع، وذلك عقب اختتام اجتماع السياسة النقدية لشهر أبريل.

وصوّت أعضاء لجنة السياسة النقدية التسعة بأغلبية 8 أصوات لصالح الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي لبنك إنجلترا، فيما كان كبير الاقتصاديين، هيو بيل، الوحيد الذي طالب برفع سعر الفائدة إلى 4%.

بنك إنجلترا يثبت سعر الفائدة ويراقب الوضع في الشرق الأوسط

وعرض بنك إنجلترا 3 سيناريوهات للأثر الاقتصادي لحرب إيران، أحدها قد يستدعي «زيادة قوية» في تكاليف الاقتراض.

وفي ظل السيناريو (ج) الأكثر ضرراً، حيث ستظل أسعار الطاقة مرتفعة لفترة طويلة، قد يصل التضخم إلى ذروته عند 6.2%، أي ما يقارب ضعف أعلى مستوى له مؤخراً، ويبقى فوق هدف بنك إنجلترا البالغ 2% خلال السنوات الثلاث المقبلة، استناداً إلى توقعات السوق الحالية لأسعار الفائدة.

وأوضح بنك إنجلترا أنه «في حال تحقق هذا الخطر، فإنه من المرجح أن يستدعي تشديداً قوياً للسياسة النقدية».

مع ذلك، يتطلب السيناريوهان (أ) و(ب) «نهجاً سياسياً أقل تقييداً»، حيث يُسهم ارتفاع أسعار الفائدة السوقية منذ بداية الحرب في تخفيف الضغوط التضخمية.

هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس