عقد بنك الخليج أمس (الاثنين) مؤتمراً للمستثمرين، لاستعراض ومناقشة الأداء المالي للبنك للربع الأول 2026، وتم تنظيم المؤتمر من EFG Hermes، وقدمه كل من: سامي محفوظ الرئيس التنفيذي لبنك الخليج بالوكالة، وديفيد تشالينور رئيس المديرين الماليين، وأدار الحوار دلال الدوسري نائبة المدير العام لعلاقات المستثمرين في «الخليج».

قوة مؤسسات الدولة والاستجابة المناسبة للتحديات الاستثنائية أسهمتا في دعم استقرار النشاط الاقتصادي

واصلنا تطوير إمكانياتنا الرقمية وتسهيل الوصول لخدماتنا وتعزيز الأمن والكفاءة

بيئة التشغيل

واستعرض سامي محفوظ الرئيس التنفيذي بالوكالة لبنك الخليج، خلال المؤتمر الذي قدمه البنك للمستثمرين، بعض النقاط المتعلقة بالبيئة التشغيلية ولمحة موجزة عن المركز العام لبنك الخليج للربع الأول 2026، حيث قال: «نعمل في بيئة مليئة بالتحديات الاستثنائية حيث تواجه دولة الكويت والمنطقة كافة تطورات أمنية وتوترات إقليمية متزايدة منذ نهاية فبراير 2026. وعلى الرغم من أن هذه الظروف قد ألقت بظلالها على معنويات السوق وأثرت على جوانب من المشهد الاقتصادي المحلي والإقليمي، فإن قوة مؤسسات الدولة، إلى جانب الاستجابة المنسقة للسياسات التي جاءت في الوقت المناسب وبصورة ملائمة، ساهمت في دعم استقرار النشاط الاقتصادي».

وأضاف محفوظ: «خلال الربع الأول من العام، حافظت المؤشرات السيادية الرئيسية للدولة على متانتها، حيث قامت وكالات التصنيف العالمية الرائدة بتثبيت التصنيفات الائتمانية للكويت، مما يعكس المركز المالي القوي للدولة والمصدات الخارجية. إلا أن الكويت لا تزال تستفيد من مرونة التمويل المدعومة بعمق السوق المحلي والقدرة على الوصول إلى أسواق رأس المال الدولية».

وأردف: «من الناحية التشغيلية، قام البنك بتفعيل بروتوكولات استمرارية العمل وإدارة المخاطر بما يتماشى مع إجراءات العمل المعتمدة وتوجيهات بنك الكويت المركزي، وقد ساهم هذا الأمر في التشغيل الكامل للنظم دون انقطاع وضمان استمرارية تقديم الخدمات عبر كل القنوات المصرفية، كما واصلنا تطوير إمكانياتنا الرقمية، وتسهيل عملية الوصول إلى خدماتنا وتعزيز الأمن والكفاءة، علماً أنه في بداية العام، أعلن بنك الخليج إطلاق التطبيق الجديد للهاتف النقال المخصص لخدمة عملائنا من المشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات، والمصمم بكل عناية لتلبية الاحتياجات المتطورة للشركات عبر مختلف القطاعات».

هامش الربح

من جانبه، ذكر ديفيد تشالينور رئيس المديرين الماليين، خلال تعليقه على هامش الفائدة، «تراجع الهامش بمقدار 9 نقاط أساس في الربع الأول من العام، حيث يبلغ الآن 1.82%، ويعزى هذا التراجع، الذي كان متوقعاً، في المقام الأول إلى التخفيض المتكرر لأسعار الفائدة المرجعية في ديسمبر، وتأثيره على نتيجة الربع بأكمله. شهدنا انخفاضاً في تكلفة التمويل خلال هذا الربع من السنة، إلا أنه لم يكن كافياً لتعويض الانخفاض في عائد الدخل».

النمو في صافي القروض والسلف بلغ 6% خلال ربع واحد فقط وهو أقوى نمو نسجله منذ عدة سنوات

نمو قطاع الأفراد في النظام المصرفي لا يزال بطيئاً ولم يتجاوز 0.1% منذ بداية العام حسب بيانات «المركزي»

وتابع: «كما شهدنا ثباتاً نسبياً لتسعير الفائدة على الودائع في السوق المحلي استجابة للتخفيض الأخير، وقد زادت الأحداث الجيوسياسية من تفاقم هذه العوامل، ومن حيث التوقعات، لم نقدم في بداية العام أية توقعات بخصوص الهامش لكامل عام 2026، نظراً لوجود العديد من العوامل المؤثرة وكذلك حالة عدم اليقين المحيطة بحركة أسعار الفائدة المرجعية، ولكننا ذكرنا احتمالية تراجع الهامش على المدى القصير، الأمر الذي حدث بالفعل. وعليه، فإن المحرك الرئيسي للهامش هو حركة أسعار الفائدة المرجعية».

نمو القروض

وتعليقاً على نمو محفظة القروض، أوضح تشالينور: «لقد بدأنا السنة بقوة استثنائية في نمو محفظة القروض، فقد ارتفع صافي القروض والسلف بمقدار 326 مليون دينار، مما يعني أننا حققنا نمواً بنحو 6% خلال فترة ربع واحد فقط، وهو أعلى نمو نسجله منذ عدة سنوات، وعندما ننظر إلى إجمالي نمو قروض العملاء منذ بداية العام حتى تاريخه، والذي لا يشمل القروض الممنوحة للبنوك، نرى أن النمو المحقق في هذا الربع من العام.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الجريدة