الفيلي لـ"السياسة": غياب اللائحة التنفيذية لا يعني بالضرورة تعطيل تطبيق القانون

علمت "السياسة" من مصادر مطلعة أن مجلس الوزراء يتجه إلى إقرار حزمة تعديلات مفصلية على قانون البلدية رقم (33) لسنة 2016، من أبرزها إعادة تشكيل المجلس البلدي عبر تعيين كامل أعضائه البالغ عددهم 16 عضواً من قبل وزير الدولة لشؤون البلدية، ولمدة عامين، في خطوة توصف بأنها "الأوسع منذ سنوات"، وتمهد لإعادة صياغة منظومة العمل البلدي وتفعيل أدواته التنظيمية، بما يتماشى مع متطلبات المرحلة التنموية المقبلة.

وأوضحت المصادر أن التعديل الخاص بآلية تشكيل المجلس حاز موافقة مجلس الوزراء في مداولته الأولى، وسط توقعات بالإعلان الرسمي عن أسماء أعضاء المجلس البلدي الجديد لدورة (2026 2028) خلال مايو الجاري، تزامناً مع انتهاء مدة المجلس الحالي (2022 2026)، الذي شُكِّل وفق القانون السابق بواقع 10 أعضاء منتخبين و6 معينين.

وبانتهاء الدورة، تطوى صفحة من تاريخ العمل البلدي التقليدي، لتبدأ مرحلة جديدة تتسم بمقاربة مختلفة في الإدارة الحضرية، تقوم على التعيين المباشر وتغليب البعد الفني والتخصصي على التمثيل الانتخابي.

وأشارت المصادر إلى أن آلية الاختيار ستخضع لمعايير دقيقة، تهدف إلى الارتقاء بجودة القرار التخطيطي، في مقدمتها الكفاءة المهنية، والخبرة التخصصية في مجالات الهندسة والتخطيط والبيئة والاقتصاد الحضري، والتشريعات.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة السياسة