سجلت ودائع المؤسسات العامة لدى البنوك المحلية مستوى قياسيا وتاريخيا، بعدما بلغت 9.75 مليارات دينار بنهاية مارس 2026، وذلك وفق بيانات بنك الكويت المركزي، لتؤكد هذه القفزة اتساع دور الجهات العامة في دعم مستويات السيولة داخل القطاع المصرفي المحلي، وتعزيز قاعدة الودائع المستقرة لدى البنوك. وتكتسب هذه الزيادة أهميتها من كونها لم تأت من نمو عام في كل البنود، بل جاءت مدفوعة بصورة رئيسية من الودائع لأجل، لاسيما لدى المؤسسات العامة المالية، ما يعكس توجها واضحا نحو توظيف السيولة في أوعية زمنية تحقق عائدا أعلى مقارنة بالودائع تحت الطلب، في ظل بقاء أسعار الفائدة عند مستويات جاذبة نسبيا خلال الفترة محل المقارنة.
وعلى أساس ربعي، ارتفعت ودائع المؤسسات العامة من 8.61 مليارات دينار بنهاية ديسمبر 2025 إلى 9.75 مليارات دينار بنهاية مارس 2026، بزيادة بلغت 1.135 مليار دينار وبنمو نسبته 13.17% خلال الربع الأول.
وتكشف تفاصيل هذا النمو أن القفزة جاءت تقريبا من بند واحد بصورة أساسية، إذ زادت ودائع المؤسسات العامة المالية لأجل من 5.66 مليارات دينار إلى 6.75 مليارات دينار، بزيادة مقدارها 1.08 مليار دينار، بما يعادل 95.96% من إجمالي الزيادة الربعية في ودائع المؤسسات العامة. وهذا يعني أن السبب العددي المباشر للقفزة التاريخية هو انتقال الجزء الأكبر من السيولة الإضافية إلى الودائع لأجل لدى المؤسسات المالية العامة، وليس إلى الودائع تحت الطلب.
أما على أساس سنوي، فقد ارتفعت ودائع المؤسسات العامة من 6.58 مليارات دينار بنهاية مارس 2025 إلى 9.75 مليارات دينار بنهاية مارس 2026، بزيادة بلغت 3.16 مليارات دينار، وبنمو نسبته 48.1%. ويظهر التحليل السنوي أن ودائع المؤسسات العامة المالية لأجل ارتفعت وحدها من 4.11 مليارات دينار إلى 6.75 مليارات دينار، بزيادة بلغت 2.64 مليار دينار، لتستحوذ على 83.45% من إجمالي الزيادة السنوية. وبذلك، فإن الارتفاع التاريخي في إجمالي ودائع المؤسسات العامة لا يعبر فقط عن زيادة سيولة، بل يعكس أيضا تغيرا في هيكل إدارة السيولة باتجاه الودائع لأجل، وهي ودائع أكثر استقرارا بالنسبة للبنوك وأكثر ارتباطا بالعائد بالنسبة للمودعين.
وتوزعت ودائــــــع المؤسسات العامة بنهاية مارس 2026 بين مؤسسات مالية عامة ومؤسسات غير.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الأنباء الكويتية
