ما زلنا فى الموجة الحالية من نقاشات قوانين الأحوال الشخصية، والتى أصر على أن تحليل محتوى النقاش، ورصد النقاط الخلافية ومكامن الشد والجذب، يثبت لنا أن الجانب الأكبر من المعضلة يكمن فى مكانة المرأة الحقيقية فى المجتمع، وكيف تنظر الغالبية للمرأة.
المجتمع الذى يسأل إن كان يحق للمرأة أن تستخدم الإنترنت بدون محرم، أو الذى يمنعها من الإقامة فى فندق وحدها، أو الذى يبحث عما كانت ترتدى يوم تم اغتصابها أو التحرش بها قبل أن يقرر إن كانت ضحية أو جانية، أو الذى يؤمن بأن خيانة الزوج لزوجته أمر ناجم إما عن إهمال الزوجة لمظهرها، أو انشغالها بالعيال، أو لأنه طفل لا يحاسب على نزواته، أو كل ما سبق، وأن على المرأة العاقلة أن تبلع طفولته تلك، وتسامحه دائماً وأبداً، أو الذى يرى أنه طالما «الشرع محلل أربعة»، فإن مجرد شعور المرأة بالمهانة والغضب شعور محرم، وغيرها من «القيم والمبادئ» الراسخة، يرى أى قانون يتعامل مع المرأة باعتبارها واحداً صحيحاً سبة وعاراً ومصدر تهديد.
كتبت الأسبوع الماضى مرتين عن الجهود المضنية التى يبذلها البعض لوصم القوانين التى تعيد قدراً من الآدمية للمرأة، وذلك بعد تسميتها «قوانين جيهان» أو «سوزان»، وذلك لربطها بحقب سياسية معينة، وإن فشلت، يهرعون لوصف القوانين بـ«المناهضة للشريعة»، والمشتبهة بالكفار، إلى آخر أسطوانة الترهيب المشروخة.
كتبت إن تجدد جولات المباراة ما هو إلا حلقة من حلقات الصراع.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة المصري اليوم
