كشفت الحكومة، في المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون الأسرة الجديد، والمقدم منها للبرلمان وينفرد اليوم السابع بنشر نصه، عن فلسفة التشريع الذي يستهدف توحيد وتنظيم الأحكام المتفرقة في قوانين الأحوال الشخصية، والتي صدرت على مدار أكثر من قرن، في إطار قانون موحد يواكب التطورات الاجتماعية.
وأكدت المذكرة أن مشروع القانون استحدث أحكامًا خاصة بالاستزارة، بعد أن عرّفتها بأنها طلب اصطحاب صاحب الحق فيها للمحضون بعد استلامه من حاضنته، وذلك لمدة مقررة ثم إعادته إليها بعد انتهاء هذه المدة، ويجوز أن تشمل المبيت.
الاستزارة لغير الحاضن من الوالدين ويكون الحق في الاستزارة لغير الحاضن من الوالدين، وفي حالة عدم طلبها ينتقل الحق إلى الأجداد، ونظمت المادة ضوابط الاستزارة، حيث لا يقبل الطلب إذا كان سن المحضون أقل من خمس سنوات ميلادية إلا بالاتفاق، وبشرط أن تكون حالته الصحية تسمح بذلك.
الاستزارة لا تقل عن ثماني ساعات ولا تزيد على اثنتي عشرة ساعة شهريًا كما حددت مدة الاستزارة بما.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة اليوم السابع
