تستعد فئة جديدة لدخول دائرة الاحتجاج على مشروع قانون مهنة المحاماة، حيث أعلن أساتذة التعليم العالي بكليات الحقوق تنظيم وقفة احتجاجية أمام البرلمان، تزامنا مع اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات اليوم الأربعاء 6 ماي 2026، المخصص لمواصلة دراسة مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة.

مطالب بإلغاء شرط الاستقالة

ويطالب الأساتذة الباحثون في القانون بالسماح لهم بممارسة مهنة المحاماة دون إلزامهم بالاستقالة من مهامهم الجامعية، معتبرين أن هذا الشرط يحرم كفاءات علمية من الانخراط في الممارسة المهنية رغم توفرها على خبرة قانونية وأكاديمية مهمة.

كما دعت هذه الفئة إلى حذف شرط السن المحدد في 55 سنة، والذي يعد، حسب تعبيرهم، قيدا غير مبرر يحول دون ولوجهم إلى المهنة، رغم تراكم تجربتهم العلمية والعملية في المجال القانوني.

مذكرة إصلاحية دون تفاعل رسمي

وتأتي هذه الخطوة التصعيدية بعد تقديم الأساتذة الجامعيين مذكرة تتضمن ملاحظاتهم ومقترحاتهم بشأن مشروع القانون، في إطار مساهمتهم في صياغة إصلاح متوازن يراعي خصوصية مهنة المحاماة دون إقصاء الكفاءات الأكاديمية.

غير أن المعنيين بالأمر اعتبروا أن قنوات التواصل مع الجهات المعنية ظلت محدودة، مع غياب أي تفاعل رسمي مع مضامين المذكرة، ما دفعهم إلى اللجوء إلى الاحتجاج كوسيلة لإيصال صوتهم.

تصعيد مرتقب في حال استمرار التجاهل

وأكد الأساتذة أن خطواتهم النضالية مرشحة للتصعيد في حال استمرار تجاهل مطالبهم والإبقاء على مشروع القانون بصيغته الحالية، مشددين على أن هذه الوقفة لا تندرج ضمن مطالب فئوية ضيقة.

وأوضحوا أن تحركهم يأتي في إطار الإسهام المسؤول في النقاش العمومي المرتبط بإصلاح منظومة العدالة، انطلاقا من قناعة بأن تطوير المهن القانونية يمر عبر تعزيز التكامل بين الجامعة ومحيطها المهني، وبناء جسور فعالة بين التكوين الأكاديمي والممارسة العملية.

هذا المحتوى مقدم من آش نيوز