أكد محمد صالح باشنفر عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية ورئيس شعبة الأغذية المتنوعة ورئيس لجنة التعاون العربي بـاتحاد الصناعات المصرية، أن شعبة صناعة الملح تعمل في إطار مؤسسي وتشاركي مع الجهات الحكومية المعنية، بهدف تطوير الصناعة ورفع كفاءة التشغيل والإنتاج، بما يعزز تنافسية المنتج المصري في الأسواق المحلية والعالمية.

وأوضح باشنفرفى - في بيان له اليوم / الأربعاء/ - أن صناعة الملح في مصر تعد من القطاعات الاقتصادية الواعدة التي تمتلك مقومات إنتاج قوية، مشيرا إلى أن حجم الإنتاج السنوي يتراوح بين 3 و3.5 مليون طن، في حين لا يتجاوز الاستهلاك المحلي نحو 1.8 مليون طن، وهو ما يوفر فائضا يمكن استثماره في التوسع الصناعي وزيادة الصادرات.

وأضاف أن الاستهلاك المباشر من الملح المعبأ المخصص للاستخدام الغذائي لا يتعدى 250 ألف طن سنويا، ما يفتح المجال أمام فرص كبيرة لتعزيز أنشطة التعبئة والتكرير والتصنيع، بما يسهم في رفع القيمة المضافة للمنتج بدلا من تصديره في صورته الخام.

وأشار إلى أن الشعبة تواصل مناقشة التحديات التي تواجه المصانع، من خلال التنسيق مع الجهات المختصة، ومنها الهيئة القومية لسلامة الغذاء، والهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، والشركة المصرية للتعدين، بهدف إيجاد حلول تدعم القطاع وتعزز كفاءته الإنتاجية.

وأكد أن الجهود التنظيمية والرقابية تسهم في تطوير منظومة الجودة، مع التركيز على رفع كفاءة المصانع، وتحديث التكنولوجيا، وتحسين الإنتاج بما يتوافق مع اشتراطات سلامة الغذاء، بما يعزز ثقة الأسواق المحلية والعالمية في المنتج المصري.

وأوضح باشنفر أن الشعبة كثفت اجتماعاتها خلال الفترة الأخيرة مع المصنعين، بهدف تنظيم السوق وتحسين سلاسل الإنتاج والتوزيع، وتقليل الاعتماد على المكونات المستوردة، بما يدعم استقرار الإنتاج ويعزز القدرة التنافسية في الأسواق الخارجية.

وشدد على أهمية تحقيق التوازن بين استقرار الأسعار واستدامة الإنتاج، مؤكدا أن دعم الصناعة الوطنية يمثل ركيزة أساسية لضبط الأسواق وضمان توافر السلع.

وأشار إلى أن مصر تمتلك فرصة قوية للتحول إلى مركز إقليمي للصناعات الغذائية، في ظل تطور منظومة سلامة الغذاء وتوافر قاعدة صناعية متنوعة، إلى جانب زيادة الطلب الإقليمي على المنتجات المصرية، خاصة في الأسواق العربية والإفريقية.

ولفت إلى وجود تنسيق مستمر بين غرفة الصناعات الغذائية وعدد من الوزارات والجهات المعنية، إلى جانب التعاون مع المجلس التصديري للصناعات الغذائية لفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية.

واختتم بالتأكيد على أن دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتطوير قدراتها الفنية والتشغيلية يمثل أحد المحاور الرئيسية في استراتيجية الشعبة، بما ينعكس على تعزيز تنافسية القطاع وزيادة مساهمته في الاقتصاد الوطني خلال المرحلة المقبلة.

هذا المحتوى مقدم من مستقبل وطن نيوز