ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الاجتماع الأسبوعي للحكومة بمقرها في العاصمة الجديدة؛ وذلك لمناقشة عدد من القضايا والموضوعات.

واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن المشهد السياسي الآن في المنطقة يعج بأحداث تتأرجح بين خيارات التهدئة الدبلوماسية وسيناريوهات التصعيد العسكري، ورغم ذلك فالدولة المصرية تواصل مساعيها الحثيثة للتمسك بالحلول السياسية، وخفض التوترات الإقليمية التي من شأنها أن تخلف وراءها تداعيات سلبية جمة على جميع المستويات الاقتصادية، والسياسية، بجانب الانعكاسات المباشرة على استقرار المنطقة والأسواق العالمية، ولا نزال في مرحلة ترقب لما ستسفر عنه الأيام المقبلة، ونتطلع إلى أن يسود الهدوء في الإقليم ويعم الاستقرار على المنطقة بأسرها في القريب العاجل.

وفي هذا الإطار، أشار الدكتور مصطفى مدبولي لتشديد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على ضرورة تكثيف الجهود الرامية إلى تسوية الأزمة الراهنة والسعي لتجنب تصعيدها؛ نظراً لما يترتب عليها من تداعيات وخيمة خاصة على أمن واستقرار المنطقة، لافتا إلى أن ذلك جاء في مضمون الاتصال الهاتفي الذي أجراه السيد الرئيس بأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة؛ حيث أعرب السيد الرئيس، خلال الاتصال، عن إدانة مصر الشديدة للعدوان الإيراني الذي تعرضت له دولة الإمارات مؤخراً، مؤكداً تضامن مصر الكامل مع الإمارات ودعمها في مواجهة هذا الاعتداء.

اكتشاف المزيد

اشتراك صحيفة

مجلة إخبارية

إعلانات مبوبة

وقال رئيس مجلس الوزراء: كان هناك لقاء هذا الأسبوع للسيد رئيس الجمهورية مع السكرتير العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، بمناسبة ختام المرحلة الأولى من البرنامج القُطري بين مصر والمنظمة، لافتا لتأكيد السيد الرئيس تطلع مصر لمواصلة تطوير الشراكة مع المنظمة في مجالات الاقتصاد والاستثمار وتعزيز التنافسية والحوكمة، بما يسهم في دعم جهود الإصلاح الاقتصادي والمؤسسي.

وفي السياق نفسه، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى إلقائه كلمة في فعاليات مؤتمر ختام المرحلة الأولى من البرنامج القُطري بين مصر والمنظمة، مؤكدا مواصلة مصر مستقبلا تعاونها مع منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية عبر العديد من الأطر الوطنية والإقليمية والدولية، وموضحا أنه على المستوى الوطني، ستتواصل جهود التعاون المشترك لدعم مساعي الحكومة المصرية لتعزيز رصد وتنفيذ إصلاحات الحوكمة العامة ذات الأولوية خلال عام 2026 عبر المشروع الممول من خلال الاتحاد الأوروبي والتوصيات ذات الصلة التي قدمتها المنظمة.

كما ستعمل مصر على المستوى الإقليمى ومن خلال رئاستها المشتركة لمبادرة المنظمة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للحوكمة والتنافسية من أجل التنمية خلال الفترة من (2026-2030)، إلى جانب دولتي إيطاليا وتركيا، على توطيد التعاون بين دول المنطقة والمنظمة؛ من أجل تعزيز سياسات النمو المستدام والشامل.

ولفت رئيس مجلس الوزراء لحرص فخامة السيد الرئيس.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من موقع مبتدا