كشف تقرير الأمانة الفنية للجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة برئاسة مستشار رئيس الجمهورية أسامة عسكر، أن إجمالي طلبات التقنين التي تلقتها المنصة الوطنية للتقنين بلغ حتى أمس/الثلاثاء/، 145 ألف طلب من كافة المحافظات.
وأشار التقرير إلى أن لجان التقنين بالمحافظات تواصل عملها لفحص الطلبات، وإجراءات المعاينة والرفع المساحي من خلال هيئة المساحة المدنية، كخطوات أولى للتقنين، واتخاذ إجراءات التسعير.
وفي هذا الإطار، وجه عسكر بضرورة المتابعة الدائمة والمباشرة من المحافظين لملف التقنين، ومعدلات الأداء وسرعة الإنجاز، وكذلك التزام لجان التسعير بالمعايير المحددة من اللجنة العليا بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية.
وقال عبدالله عبد الغني رئيس الأمانة الفنية، إن أسامة عسكر أشار إلى إمكانية الاستعانة بلجنة التثمين الرباعية العليا، بناءً على طلب المحافظ، وفقًا لما يراه من تظلمات.
كما أكد ضرورة التيسير على المواطنين في الإجراءات، مع عدم التهاون في شروط التقنين المحددة بالقانون 168 لسنة 2025.
وقال إن المنصة الوطنية وفرت فرصة تتميز بالسهولة لتقنين الأراضي للراغبين في ذلك، واللجنة تتابع بشكل مستمر لضمان عدم وجود أي معوقات تعطل خطوات التقنين.
وكشف تقرير المركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة أن بنك الأراضي يضم الآن ما يقرب من 100 ألف قطعة أرض مستردة من خلال موجات الإزالة، وكلها جاهزة لكافة أشكال الاستثمار، سواء في المشروعات القومية والتنموية والخدمية أو الطرح بالمزاد للاستثمار الخاص، وفقًا للقانون.
وفي هذا الإطار، شدد عسكر على أن بنك الأراضي خطوة مهمة للحفاظ على أراضي الدولة، باعتبارها ثروة حقيقية كانت مهدرة بسبب ظاهرة التعديات وعدم وجود آلية لحمايتها، وأن البنك وضع معايير محددة لكل قطعة أرض مستردة ومعلومات شاملة، بما يحافظ على هذه الثروة والاستفادة منها في أوجه الاستثمار المختلفة لصالح الدولة.
هذا المحتوى مقدم من بوابة دار الهلال
