نبّهت مليكة الزخنيني، عضو الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية، إلى “تحوّل لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب إلى نقابة للمحامين”، في إطار مناقشة مشروع القانون رقم 66.23 المنظم للمهنة.

وقالت الزخنيني في مداخلتها ضمن أشغال اللجنة اليوم الأربعاء: “أعبّر عن عدم ارتياح حقيقي من تحول لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلسنا الموقر إلى نقابة محاماة، وهذا يعطينا مناقشة غير عادلة لمشروع القانون”، وفق تعبيرها.

وأوضحت المتحدثة أن “قوة مهنة المحاماة ليست شأنا خاصا بالمحامين والمحاميات لوحدهم، طالما أنها تمثل ضمانة لبناء دولة القانون؛ ولدينا في فريقنا الاشتراكي قناعة ثابتة بأن بلادنا تحتاج إلى محاماة قوية تضمن العدالة الناجزة”.

وشدّدت النائبة البرلمانية ذاتها “على الحاجة إلى سماع صوت الموكّلين، إلى جانب أصوات أخرى أيضا”، مبرزة في.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من هسبريس