طرحت وزارة التجارة مقترحات «مسودة» القرار الوزاري بشأن الغرامات الفورية على مخالفة إيداع القوائم المالية.ويهدف مشروع القرار إلى مخالفة الشركات فورياً على عدم إيداع القوائم المالية خلال المدة النظامية، وتعزيز التزام الشركات بإيداع القوائم المالية خلال المدة النظامية، من خلال إقرار آلية للعقوبات المباشرة عند عدم الامتثال بإيداع القوائم المالية خلال المدة النظامية، بما يسهم في رفع مستوى الشفافية. جميع الشركاتويحل مشروع القرار -بعد صدوره- محل القرار الوزاري رقم 239 بتاريخ 27 /11.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة عكاظ