قفز عدد الأشخاص المغاربة الذين تتجاوز ثرواتهم 30 مليون دولار إلى 432 فرداً خلال سنة 2026، مسجلاً زيادة قدرها 41% مقارنة بسنة 2021 التي سجلت 305 أفراد، وذلك وفقاً لتقرير "الثروة العالمي 2026" الصادر عن مؤسسة "نايت فرانك" البريطانية.

وتشير التقديرات إلى استمرار هذا النمو ليصل العدد إلى 550 شخصاً بحلول عام 2031، ورغم أن هذه الوتيرة تظل معتدلة مقارنة باقتصادات ناشئة أخرى، إلا أنها تعكس تحولاً ملموساً في خارطة الرساميل المحلية وتمركزها.

وعلى الصعيد الدولي، شهد العالم انضمام 162 ألف ثري جديد خلال السنوات الخمس الماضية، ليصل المجموع إلى 713 ألف شخص، مع استحواذ الولايات المتحدة على نصيب الأسد بنسبة 41%،

وفي ظل هذه الطفرة العددية للأثرياء، يتصاعد الجدل حول الفجوة الطبقية وتزايد معدلات الهشاشة الاجتماعية، حيث يربط مراقبون بين هذا التراكم المالي وبين اختلالات في الحكامة وتفشي ظواهر الفساد والريع والممارسات غير المشروعة.

ويظل التحدي الجوهري يكمن في خلق بيئة اقتصادية شفافة تضمن نمو الثروة من خلال الاستثمار المنتج والنزيه، بعيداً عن الاحتكار أو الاستغلال، مع ضرورة تحييد النقاش حول الثروة الوطنية عن الحساسيات السياسية واعتباره شأناً اقتصادياً يتطلب تدبيراً عادلاً وشاملاً.

هذا المحتوى مقدم من جريدة كفى