عاشت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، على وقع توتر لافت خلال مناقشة مشروع القانون رقم 66.23 المنظم لمهنة المحاماة، في ظل تصاعد الانتقادات الموجهة لمضامينه، خاصة المادة 77 المتعلقة بحصانة الدفاع.
النقاش الذي جمع البرلمانيين بوزير العدل عبد اللطيف وهبي كشف عن هوة واضحة بين تصور الحكومة وإكراهات الممارسة المهنية للمحامين.
وخلال هذا الاجتماع، بدا الوزير في موقف دفاعي، داعياً النواب إلى عدم استحضار مساره المهني السابق كمحام في تقييم مضامين المشروع، في رد اعتبره متتبعون مؤشراً على حرج حكومي أمام تزايد الاعتراضات داخل المؤسسة التشريعية نفسها.
بؤرة الخلاف تمثلت في الفقرة الرابعة من المادة 77، التي تتيح للمحكمة تحرير محضر بشأن ما قد يعتبر سباً أو قذفاً أو إخلالاً بسير الجلسة، وإحالته على النقيب والوكيل العام للملك، وهي صياغة وصفت داخل اللجنة بالفضفاضة، ما يفتح الباب، بحسب عدد من النواب، أمام تأويلات قد تمس بجوهر حرية الدفاع.
وفي هذا السياق، حذرت فرق برلمانية متعددة من أن المشروع، بصيغته الحالية، قد يقوض استقلالية المحامي ويحول مرافعته إلى خطاب محسوب بدقة خوفاً من المتابعة، معتبرة أن ذلك يتعارض مع الدور الدستوري للمحاماة كأحد أعمدة العدالة؛ كما أثيرت مخاوف من إمكانية توظيف مقتضيات المادة بشكل تعسفي في ظل غياب تحديد دقيق لمفهوم الإخلال بالسير العادي للجلسة .
الانتقادات لم تقف عند حدود المبدأ، بل امتدت إلى غياب معطيات دقيقة تبرر تشديد المقتضيات، حيث تساءل نواب عن الأساس الإحصائي أو الواقعي الذي استندت إليه الحكومة لإدراج هذه القيود، في ظل عدم تسجيل ظاهرة مقلقة تستدعي هذا التدخل التشريعي.
وطالب أعضاء اللجنة بمراجعة شاملة للمادة 77، خصوصاً الفقرتين الثالثة والرابعة، لضمان توازن حقيقي بين هيبة الجلسات القضائية وحقوق الدفاع، مؤكدين أن الصيغة الحالية تعكس توجهاً حكومياً مثيراً للجدل، قد يفتح جبهة جديدة من التوتر مع هيئات المحامين ويعيد النقاش حول حدود تدخل السلطة التنفيذية في تنظيم المهن القضائية.
هذا المحتوى مقدم من بلادنا 24
