تتجدد في المغرب إشكالية عدم تنفيذ الأحكام القضائية النهائية، رغم ما يمثله ذلك من مساس واضح بمبدأ دولة الحق والقانون، الذي يفترض أن يجعل من القضاء سلطة ضامنة للحقوق والحريات، وفي هذا السياق، تعيش فئة متقاعدي شركة اتصالات المغرب وضعية اجتماعية مقلقة بسبب استمرار تجاهل تنفيذ أحكام قضائية صادرة لفائدتهم، تتعلق بحقوقهم في المعاشات، رغم اكتسابها لقوة الشيء المقضي به.

هذه الأحكام، التي يفترض أن تترجم على أرض الواقع بشكل فوري، ما تزال حبيسة الرفوف، وهو ما يطرح علامات استفهام كبرى حول مدى التزام الجهات المعنية، وعلى رأسها شركة اتصالات المغرب والصندوق المغربي للتقاعد، بتنفيذ قرارات القضاء واحترام القانون.

وفي هذا الإطار، وجه البرلماني عمر أعنان، عن الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية، سؤالا كتابيا إلى عزيز أخنوش رئيس الحكومة، طالب فيه بتوضيح الأسباب الحقيقية وراء عدم تنفيذ هذه الأحكام، وكذا الكشف عن الإجراءات المستعجلة التي تعتزم الحكومة اتخاذها لضمان التنفيذ الفعلي لها.

كما دعا أعنان إلى توضيح ما إذا كانت هناك آليات قانونية أكثر صرامة سيتم اعتمادها لإلزام الجهات المعنية بتنفيذ الأحكام داخل الآجال القانونية، مع اتخاذ تدابير تضمن حماية حقوق المتقاعدين وتفادي تكرار مثل هذه الحالات مستقبلا.

ويفتح ملف متقاعدي اتصالات المغرب ، مرة أخرى، النقاش حول إشكالية تنفيذ الأحكام القضائية، ويضع الحكومة أمام اختبار حقيقي لترسيخ مبادئ العدالة والإنصاف.

هذا المحتوى مقدم من بلادنا 24