- 10 مُحدّدات لمنح التمويل وإغلاق «السيستم» في وجه المُزوّرين والمُسقطة أسماؤهم أمنياً

- تعديل وضع الإقامة مُفتاح قبول بحث طلب التمويل من عدمه

- تأهّل العميل للاقتراض وفق المعايير التقليدية مصرفياً ورقابياً

- ألا يكون العميل مُدرجاً بالقائمة السوداء على شبكة «ساي نت»

- نوع الوظيفة واستقرارها مُؤشّران رئيسان لإقرار التمويل وقيمته

- تحديد الحدّ الأقصى لمبلغ التمويل حسب تبويب الجنسية الجديدة

- معاملة الحاصلات على معاش تقاعدي من «المادة 8» مثل المواطن

- مُكافأة الخدمة المُوثّقة والضمانات المُودعة تحت يد البنك مُحفّزات عادت عجلة قروض المسحوبة جنسياتهم للدوران مُجدّداً، بعد توقف كان يستهدف استشراف آراء صانعي السياسات الائتمانية حول آلياتهم للتعامل الأمثل مع هؤلاء العملاء مستقبلاً، ومعالجة حساسية المصارف من اتساع التعثر في هذه القاعدة، لكن هذه العودة تظل مرهونة بشروط يتعين على العميل استيفائها ليكون مُؤهّلاً للاقتراض أو إعادة هيكلة تمويله.

وفي هذا الخصوص، علمت «الراي» من مصادر ذات صلة أن بنوكاً فتحت أخيراً باب استقبال طلبات القروض الشخصية من العملاء المسحوبة جنسياتهم، بعد أن أقرّت سياستها الائتمانية التي ستتبعها في هذا النطاق، مبينة أن هذا التوجه يشمل جميع الفئات المسحوبة جنسياتهم من المادة الثامنة «زوجات الكويتيين» والخامسة «أعمال جليلة» وأبناء الكويتيات، وغيرهم، باستثناء الأشخاص المزورين والمُسقطة جنسياتهم أمنياً، حيث تقرر إغلاق «السيستم» أمامهم، بما يشمل الإقراض وحجب جميع التعاملات المصرفية المتاحة للعملاء.

وبينت المصادر، أن هناك 10 شروط ومُحدّدات تتقاطع لتبيان جدوى إقراض المسحوبة جنسياتهم يتعين على العميل طالب التمويل استيفاؤها، والتي يمكن اختصارها في الآتي:

1 - انتهاء العميل المحتمل من تعديل وضع إقامته في البلاد، ومعالجة وضعه بالكامل، أي أن يكون استرد جنسيته السابقة، واستخرج أوراقه الثبوتية الدالة على إقامته الجديدة.

2 - توافر شروط الإقراض التقليدية، وفي مقدمتها أن يكون راتب العميل المتقدم للحصول على قرض ومعدل الدخل منضبطاً تعاقدياً وقانونياً.

3 - نوع الوظيفة وانسجام معدل الراتب، ينسجم مع متطلبات منح القروض لجهة الحصول على التمويل. ما يتطلب أن يثبت أن العميل يتمتع بمستوى مناسب من الأمان الوظيفي، بحيث يكون عقد عمله الذي تحوّل من مُستدام الأجل إلى موقت، يحفّز للإقراض، وهنا يفرض نوع الوظيفة ومستقبلها في سوق العمل كمعطيات رئيسية للتعاطي ائتمانياً مع صاحبها، على أن تكون محسوبة المخاطر مُستقبلاً.

4 - تمتّع العميل بحسن سيرة تمويلياً، والتزام تاريخي في سداد أقساطه، ما يتطلب ألا يكون مدرجاً «بلاك لست» على شبكة المعلومات الائتمانية «ساي نت».

5 - ألا تتجاوز نسبة القسط 40 % من الراتب وذلك حسب.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الراي