شهد الإعلان القضائي تحولاً ملحوظاً بفعل التطور الإلكتروني، حيث انتقل من الأساليب التقليدية المعتمدة على المحضرين، والتبليغ الورقي، إلى وسائل رقمية، مثل البريد الإلكتروني والرسائل النصية، والمنصات القضائية.
ورغم أن هذا التحول يُعد خطوة متقدمة في تحديث مرفق القضاء، إلا أنه يثير إشكاليات حقيقية تمس جوهر العدالة الإجرائية.
من ناحية الإيجابيات، لا يمكن إنكار أن الإعلان الإلكتروني أسهم في تسريع الإجراءات القضائية بشكل كبير، وخفّض التكاليف، ووفّر وسائل دقيقة لتوثيق الإرسال والاستلام.
كما ساعد في تجاوز مشكلات التبليغ التقليدي، خصوصا في الحالات التي يصعب فيها الوصول إلى الخصوم. إلا أن هذه المزايا تقابلها سلبيات جوهرية تستدعي التوقف عندها. فأهم ما يُؤخذ على الإعلان الإلكتروني أنه لا يضمن تحقق العلم اليقيني للخصم، وهو الغاية الأساسية من الإعلان القضائي.
فمجرد إرسال الرسالة لا يعني بالضرورة الاطلاع عليها، مما قد يؤدي إلى صدور أحكام في غيبة الخصم دون علمه الفعلي، وهو ما يُعد مساساً بحق الدفاع.
كما أن الاعتماد على الوسائل.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة السياسة
