يُصنَّف قانون الالتزامات في الكويت تقليدياً ضمن القانون الخاص، لأنه ينظم العلاقات بين الأفراد، كعقود البيع والإيجار، والتعويض، وتقوم العلاقة على المساواة بين الأطراف. إلا أن هذا التصنيف أصبح محل نقد بسبب تدخل الدولة المتزايد في تنظيم هذه العلاقات، من خلال قوانين العمل، وحماية المستهلك، والرقابة على العقود.

وهذا التدخل أضعف الفاصل التقليدي بين القانون العام والخاص، لأن المصلحة العامة أصبحت حاضرة في كثير من الالتزامات المدنية، لذلك لا يمكن اعتبار قانون الالتزامات قانوناً خاصاً، بصورة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة السياسة