في خطوة تشريعية لافتة تهدف إلى إعادة ضبط منظومة الزواج في مصر، كشف مشروع قانون الأسرة الجديد عن حزمة من الأحكام التفصيلية التي تنظم صحة عقد الزواج وآثاره، وتضع حلولًا واضحة للنزاعات المحتملة، مع إدخال آليات غير مسبوقة لحماية حقوق الزوجين.

وحدد المشروع في مادته (19) تعريف الزواج الصحيح باعتباره العقد الذي يستوفي جميع أركانه وشروطه، وتترتب عليه آثاره الشرعية منذ لحظة انعقاده، فيما أوضحت المادة (20) شروط الانعقاد، والتي تشمل أهلية الطرفين، واتحاد مجلس الإيجاب والقبول، وتطابق الإرادة بينهما، إلى جانب خلو العلاقة من أي مانع شرعي.

كما نصت المادة (21) على شروط صحة العقد، ومن أبرزها ألا تكون الزوجة محرمة تحريمًا مؤقتًا، وأن تكون صيغة العقد مؤبدة، مع ضرورة وجود الشهود.

وفيما يتعلق ببطلان وفساد الزواج، فرّق المشروع بين الحالتين بشكل دقيق؛ حيث اعتبر الزواج باطلًا إذا فقد أحد شروط الانعقاد، وفاسدًا إذا استوفى أركانه لكنه افتقد شرطًا من شروط الصحة. وأكد أن كلا النوعين لا يترتب عليهما أي أثر قبل الدخول، مع تحديد آثار لاحقة في حال وقوع الدخول، مثل ثبوت النسب واستحقاق المهر وحرمة المصاهرة.

كما تناول المشروع حالات "الوطء بشبهة"، باعتبارها علاقة تمت مع جهل بالتحريم، مؤكدًا أن التفريق بين الزوجين في حالات الزواج الباطل أو الفاسد لا يتم إلا بحكم قضائي.

منح الزوجة حق اشتراط ما تراه محققًا لمصلحتها في عقد.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة اليوم السابع