أعلنت أستراليا عن نيتها تضمين حزمة مالية تصل إلى 10 مليارات دولار أسترالي (7.2 مليار دولار أمريكي) ضمن مشروع الموازنة المنتظر الأسبوع المقبل، بهدف تعزيز أمن إمدادات الوقود والأسمدة، في ظل اضطرابات حادة أثارتها الحرب على إيران على تدفقات الإمداد داخل البلاد.

وقال رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز في خطاب ألقاه في مدينة سيدني أمس الأربعاء، إن الخطة تتضمن إنشاء مخزون استراتيجي دائم للوقود داخل الأراضي الأسترالية تملكه الحكومة، بسعة تقارب مليار لتر، إلى جانب زيادة إلزامية في الحد الأدنى لمخزونات شركات الوقود بما يعادل نحو 10 أيام إضافية.

وأضاف أن البرنامج يشمل أيضًا توسيع قدرات التخزين بما يتيح توفير احتياطي يغطي احتياجات الديزل ووقود الطائرات لمدة تصل إلى 50 يومًا.

ورغم كون أستراليا من الدول المنتجة والمصدرة للطاقة، فإنها تعتمد بشكل كبير على الاستيراد لتأمين احتياجاتها من الوقود المكرر، مع تسجيل مستويات تخزين تعد من الأدنى بين الاقتصادات المتقدمة، وهو ما جعلها أكثر عرضة لتداعيات اضطراب الأسواق الناتج عن حرب إيران، والذي انعكس في نقص الإمدادات وارتفاع الأسعار.

وأكد ألبانيز أن هذه الإجراءات تهدف إلى تعزيز الثقة في قدرة الدولة على حماية أمنها الطاقي، ليس فقط في ظل الأزمة الحالية، بل على المدى الطويل أيضًا.

وفي سياق متصل، تحدث رئيس الوزراء ووزير الطاقة الأسترالي كريس بوين عقب اجتماع للأمن القومي في سيدني يوم الأربعاء، موضحًا أن البلاد تمكنت من احتواء تداعيات الأزمة، وأن مستويات.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من موقع مبتدا