قضت الدائرة الثانية مدنى كلى بمحكمة القاهرة الجديدة، بإلزام إحدى شركات الاستثمار العقارى بتسليم وحدة سكنية لأحد المواطنين بالقاهرة الجديدة، مع منحه تعويضات مالية نتيجة التأخير فى تنفيذ التزاماتها التعاقدية.
صدر الحكم برئاسة القاضى محمد معبد، وعضوية القضاة أحمد اللواج وأميرة الرشيدى، وبحضور أمين السر محمد كمال، وذلك لصالح المستشار محمد منير توفيق، المحامى بالنقض والإدارية العليا، بعد أن نظرت المحكمة الدعوى على مدار عدة جلسات، استمعت خلالها إلى مرافعات الطرفين، واطلعت على المستندات المقدمة، قبل أن تنتهى إلى قناعتها بثبوت إخلال الشركة المدعى عليها بالتزاماتها.
وتعود وقائع القضية إلى قيام المدعى برفع دعواه ضد إحدى شركات الاستثمار العقارى، على خلفية إخلالها الصريح ببنود التعاقد المبرم بين الطرفين بشأن تسليم وحدة سكنية اشتراها بموجب عقد مؤرخ فى 30 يوليو 2018، والذى نص صراحة على تحديد موعد التسليم فى 30 يونيو 2021.
وأوضح المدعى أنه التزم بكافة التزاماته التعاقدية، وسدد الأقساط المستحقة عليه فى مواعيدها المحددة دون تأخير، إلا أن الشركة المدعى عليها تقاعست عن تنفيذ التزامها الأساسى، وهو تسليم الوحدة، الأمر الذى حرمه من الانتفاع بها وتسبب له فى أضرار مادية وأدبية جسيمة.
وكشفت أوراق الدعوى والمستندات الرسمية المقدمة أن الوحدة محل النزاع لم يتم استكمال مرافقها الأساسية حتى.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة المصري اليوم
