في إطار قيام محكمة النقض بدورها الأسمى في توحيد المبادئ القانونية وإزالة التعارض بين الأحكام، أصدرت الهيئة العامة للمواد الجنائية حكمًا تاريخيًا يمثل انعطافة هامة في مسار الطعون الانتخابية يتناول هذا الحكم حسم الجدل القانوني حول مدى وجوب اختصام الأعضاء المطعون في صحة عضويتهم بصحف الطعون، وهو الأمر الذي كان محل خلاف وتضارب في أحكام دوائر المحكمة سابقًا.
هيئة المحكمة تشكلت هيئة المحكمة من القضاة رئيس المحكمة: القاضي عاصم الغايش (رئيس محكمة النقض)، أعضاء الهيئة (نواب رئيس محكمة النقض):تألفت العضوية من عشرة من نواب رئيس محكمة النقض وهم: القاضي محمد عبد العال ،القاضي علي فرجاني، القاضي ربيع لبنه، القاضي علاء الدين مرسي، القاضي محمد رضا حسين، القاضي كمال قرني، القاضي أحمد سيد سليمان، القاضي عصمت عبد المعوض عدلي، القاضي أحمد الوكيل، القاضيحموده نصار
وجاءت تفاصيل الدعوى التي أقيمت أمام محكمة النقض
أقام الطاعن طعنه الانتخابي بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب محكمة النقض، طالبًا في ختامها الحكم، أولًا: بقبول الطعن شكلًا، ثانيًا: بطلان الانتخابات التي أجريت بجولة الإعادة لمجلس النواب - النظام الفردي - المنعقدة يومي 31 من ديسمبر سنة 2025 والأول من يناير سنة 2026 عن الدائرة الأولى - محافظة المنيا - ومقرها قسم أول المنيا، والتي أسفرت نتيجتها عن فوز المطعون في صحة عضويته أحمد حسين علي حسين، وشهرته أحمد حسين الصياد - فردي مستقل - بعضوية مجلس النواب عن تلك الدائرة.
وحيث تداولت الدعوى أمام دائرة الاثنين "هـ" الجنائية على النحو المبين بمحاضر جلساتها، وبجلسة 27 من أبريل سنة 2026، قررت الدائرة إحالة الطعن إلى الهيئة العامة للمواد الجنائية للفصل في المسألة القانونية المبينة بالقرار، وبجلسة اليوم نظرت الهيئة العامة للمواد الجنائية الطعن على ما هو مبين بمحضر الجلسة. "الهيئة"بعد الاطلاع على الأوراق، وبعد المداولة قانونًا:
حيثيات المحكمة ومن حيث إن الطاعن في الطعن المطروح أقام طعنه بصحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة - محكمة النقض - في 13 من يناير سنة 2026 اقتصر فيها على اختصام القاضي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات بصفته، وطلب فيها إبطال الانتخاب الذي أجري بجولة الإعادة لمجلس النواب للنظام الفردي يومي 31 من ديسمبر سنة 2025، والأول من يناير سنة 2026 بالدائرة الأولى لمحافظة المنيا ومقرها قسم أول المنيا، والذي أسفرت نتيجته عن فوز المطعون في صحة عضويته أحمد حسين علي حسين وشهرته أحمد حسين الصياد - فردي مستقل - بعضوية مجلس النواب عن تلك الدائرة، ودون اختصامه بصحيفة الطعن.
ومن حيث إنه إزاء التعارض بين ما استقر عليه قضاء محكمة النقض في الطعون الانتخابية أرقام 7 لسنة 86 ق، 3، 12، 141، 193 لسنة 90 ق، 39، 65، 124، 67 لسنة 95 ق من وجوب اختصام المطعون في صحة عضويتهم بمجلس النواب عن المقاعد الفردية أو قائمة أحد الأحزاب السياسية بصحف هذه الطعون إعمالًا لأحكام القانون رقم 24 لسنة 2012 في شأن إجراءات الطعن أمام محكمة النقض في صحة عضوية أعضاء مجلسي الشعب والشورى - النواب والشيوخ - ورتبت على عدم اختصامهم بطلان هذه الطعون، وعدم قبولها، ودون التعرض لموضوعها، وبين الحكم الصادر في الطعن الانتخابي.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الدستور المصرية
