أصدر أحمد عز، المتحدث باسم الآباء المتضررين من قانون الأحوال الشخصية، بيانًا شديد اللهجة انتقد فيه ما وصفه بـ«الشطط التشريعي» في عدد من مواد مشروع قانون الأحوال الشخصية المقدم من الحكومة، مؤكدًا أن المشروع المطروح لا يعبر عن قانون متوازن للأسرة، وإنما ينحاز بصورة واضحة لطرف واحد داخل العلاقة الأسرية، على حساب الأب واستقرار الأسرة والطفل.
وقال عز في بيان له إن مشروع القانون بصيغته الحالية يكرّس حالة من عدم التوازن في الحقوق والالتزامات، ويرسخ فلسفة قائمة على تحميل الأب وحده الأعباء القانونية والمالية، مع تقليص دوره الإنساني والتربوي داخل حياة أبنائه، بما يهدد بزيادة معدلات الصدام الأسري والنزاعات القضائية بدلًا من احتوائها.
وأضاف أن المشروع يتعامل مع الأب باعتباره «طرفًا ماليًا» أكثر منه شريكًا أصيلًا في بناء الأسرة ورعاية الطفل، متسائلًا عن الأسس العلمية والاجتماعية التي استند إليها واضعو القانون في صياغة مواد تمس ملايين الأسر المصرية بصورة مباشرة.
وطالب المتحدث باسم المجموعة بالإعلان الكامل عن أسماء المشاركين في إعداد مشروع القانون، وكشف الجهات والخبراء الذين تمت الاستعانة بهم أثناء الصياغة، متسائلًا عن هوية الأطباء النفسيين الذين شاركوا في وضع التصورات المتعلقة بالطفل.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الدستور المصرية
