أوضح ديوان المظالم أن عدم قبول طلب التنفيذ بسبب فوات المدد النظامية لا يترتب عليه سقوط الحق أو انقضاء الالتزام، مؤكدًا أن ذلك لا يمس أصل الحق ولا يؤثر في ثبوته، ولا يحول دون معاقبة المتسبب فيه.وبحسب المادة التاسعة في الفصل الأول من الباب الثاني من نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم، «تنص على أنه لا يترتب على عدم قبول طلب التنفيذ لفوات المدد المنصوص عليها في المادة الثامنة من النظام انقضاء...
لقراءة التفاصيل كاملة، اضغط على زر «اقرأ على الموقع الرسمي» أدناه.
هذا المحتوى مقدم من صحيفة عكاظ
