أصدر سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، القرار رقم (4) لسنة 2026 بشأن تشكيل اللجنة الوطنية لتوثيق أعمال العدوان والجرائم الدولية والأضرار الناجمة عنها، في خطوة تعكس نهج الدولة المؤسسي في توثيق الانتهاكات وفق أعلى المعايير القانونية والفنية.

ونص القرار على أن تشكل اللجنة برئاسة النائب العام للدولة، وتُعنى بتوثيق أعمال العدوان الإيراني والجرائم الدولية والأضرار المترتبة عليها، والتي طالت إقليم الدولة ومواطنيها وزائريها والمقيمين على أرضها، بما يضمن بناء سجل وطني متكامل يستند إلى الأدلة الموثوقة.

(عضوية واسعة وتكامل مؤسسي)

تضم اللجنة في عضويتها تشكيلا موسعا من ممثلي عدد من الوزارات والجهات الاتحادية والمحلية الحيوية، بما يعكس تكاملاً مؤسسياً يجمع بين الجهات الأمنية والقضائية والفنية والاقتصادية ويعزز دقة التوثيق وتكامله.

وفي هذا السياق، يجيز القرار للجنة الاستعانة بمن تراه مناسبا من الخبرات الوطنية والدولية المتخصصة، ويوجب عليها الالتزام بأحكام الدستور والقوانين النافذة، ومراعاة المعايير الدولية المعتمدة في توثيق الجرائم الدولية.

(اختصاصات دقيقة وفق معايير دولية)

وجاء القرار ليمنح اللجنة نطاق عمل واسعا ومتكاملا، حيث تتولى توثيق ورصد جميع وقائع الهجمات والأعمال العسكرية المرتبطة بالعدوان الإيراني، مع التحقق الدقيق من طبيعتها وتوقيتها وملابساتها الميدانية، بما يضمن بناء صورة شاملة ومتماسكة للأحداث، كما تضطلع بحصر وتقييم مختلف الأضرار البشرية والمادية.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الخليج الإماراتية