علمت هسبريس من مصادر جيدة الاطلاع بشروع عناصر المراقبة التابعة لمكتب الصرف، بتنسيق مع المصالح المختصة بالإدارة العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة، في توجيه استفسارات إلى شركات مغربية مصدِّرة، وطلب وثائق ومعطيات محاسبية إضافية، تمهيدا لإخضاع عدد منها لمراجعات دقيقة، بهدف تصحيح القيمة الحقيقية للأرباح المفترض إعادة توطينها بالمغرب عن عمليات تصدير أُنجزت لفائدة مستوردين أجانب.

وأفادت المصادر ذاتها بأن عمليات التدقيق الجارية همّت حتى الآن 23 شركة تنشط في قطاعات الصناعات الغذائية والنسيج والألبسة، وانطلقت بناء على تحليل مقارن لتصريحات التصدير وبيانات محاسبية تخص مستوردين في فرنسا وإسبانيا وبلجيكا، كشف عن وجود شبهات تلاعب في قيم فواتير والتصريح بأثمنة أقل من الحقيقية لدى مصالح الجمارك.

وأكدت المصادر نفسها رصد الأبحاث الجارية من قبل مراقبي مكتب الصرف مؤشرات على إخفاء مصدرين فروق الأرباح في حسابات بنكية بالخارج، باستعمال أسماء أقارب ومعارف، بعضهم يحمل جنسيات أجنبية، قبل توجيهها نحو اقتناء أصول ثابتة ومنقولة خارج المملكة، خاصة في إسبانيا وفرنسا، موضحة أن مهام التدقيق انصبت حول شبهات ارتباط بعض الشركات موضوع المراقبة بعلاقات تجارية ومالية مع شركات أجنبية ومكاتب خدمات دولية خاضعة بدورها لتحريات رقابية في أوروبا حول تهريب أموال وغسلها.

وذكرت المصادر في السياق ذاته أن المراقبين قدروا قيمة الأرباح عن عمليات تصدير غير موطنة في المغرب بأزيد من 225 مليون درهم، مؤكدة أن جزءا من هذه المبالغ ارتبط بصادرات خاضعة لنظام القبول المؤقت ،.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من هسبريس