علمت جريدة هسبريس الإلكترونية، من مصدر مطلع، أن مشروع مرسوم جديدا، يمكن من تحديد القيمة النهائية لأجور الأطباء المتخصصين في المغرب، حسب عدد العمليات الجراحية التي يجرونها شهريا، دخل مرحلة المشاورات والتنسيق مع القطاعات الحكومية المعنية، على رأسها الوزارة المنتدبة المكلفة بالميزانية.

وأفاد المصدر المقرب من الملف بأن مشروع المرسوم المتعلق بتحديد كيفيات ومعايير منح الجزء المتغير من الأجرة لفائدة مهنيي الصحة “يوجد حاليا في مرحلة متقدمة من الإعداد، وتتم بشأنه مشاورات وتنسيق مع القطاعات الحكومية المعنية، خاصة الوزارة المنتدبة المكلفة بالميزانية، إضافة إلى الشركاء الاجتماعيين (النقابات)؛ وذلك قبل استكمال مسطرة المصادقة التنظيمية”.

وأكد مصدر هسبريس، تفاعلا مع سؤال للجريدة، أن هذا المشروع هو الذي يؤطر ما كان أورده نزار بركة، وزير التجهيز والماء، أمس الثلاثاء، خلال مروره ببرنامج “ساعة الصراحة” على القناة الثانية؛ حيث قال: “الحكومة في طور إنجاز (مرسوم) يمكن من بقاء الأطباء المتخصصين بالقطاع العمومي وعدم هجرتهم إلى القطاع الخصوصي، حيث إنهم.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من هسبريس