أيّدت محكمة الاستئناف العليا الجنائية الأولى سجن آسيوي لمدة خمس عشرة سنة وتغريمه عشرة آلاف دينار عما أسند إليه من اتهام، وبمصادرة المضبوطات وإبعاده نهائيًا عن مملكة البحرين عقب تنفيذ العقاب، فيما أيدت المحكمة براءة المستأنف الثاني بواقعة جلب مواد مخدرة ووضعها في مواد غذائية ولوازم منزلية تزن 3 كيلو جرامات كانت مخبأة بطريقة احترافية.

وفي جلسة سابقة تقدمت المحامية سجى الحبيب بمذكرة دفاعية طلبت في نهايتها براءة موكلها لكونه كان وجوده عرضيًا برفقة المتهم الأول، ولا يعلم بتفاصيل الطرد المضبوط، وليس له أي دور في الواقعة.

وقالت المحكمة في حيثيات تبرئة المتهم إن أوراق الدعوى قد خلت مما يفيد علم المتهم بمحتوى الطرد المضبوط، حيث قرر بأنه وأثناء تواجده في مقر سكنه حضر إليه شقيقه المتهم الأول، وطلب منه مرافقته لبريد الحد لاستلام أغراض تخصه، فوافق على ذلك، وتوجه برفقته وانتظره خارجًا إلى أن تم القبض عليه، دون أن يكون عالمًا بما يحويه ذلك الطرد من مواد مخدرة، وقد تأيدت أقواله تلك بأقوال المتهم الأول، حيث نفى علمه بما يحويه الطرد، فضلًا عن أنه اعتصم بإنكار علمه بمحتوى الطرد في جميع مراحل الدعوى منذ جمع الاستدلالات، مرورًا بتحقيقات النيابة العامة حتى المحاكمة، فضلًا عن أن أوراق الدعوى قد خلت مما يفيد حصوله على أي عائد مادي من جراء ذلك، وخلت من أية أفعال أو دلالات يستدل منها على توافر عنصري العلم والإرادة لديه، الأمر الذي يساور معه الشك، وجدان المحكمة في توافر علم المتهم الثاني بواقعة جلب المخدر المضبوط، لا سيما، وقد خلا هاتفه، وفحص عينة إدراره من أية مواد مخدرة، الأمر الذي تتشكك معه المحكمة فيما نسب للمتهم الثاني من اتهام، وتقضي تبعًا لذلك ببراءته.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى أنه، وحال مباشرة الشاهد الأول، ضابط الجمارك.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الأيام البحرينية