أعادت حرب إيران مسألة الأمن التجاري العالمي وتأمين سلاسل الإمداد إلى الواجهة مجددًا، مع تعثر الملاحة عبر مضيق هرمز، الذي يمر عبره 38% من تجارة النفط الخام المنقولة بحرًا، و29% من غاز البترول المسال، و19% من الغاز الطبيعي المسال، و19% من المنتجات النفطية المكررة، و13% من الكيماويات بما فيها الأسمدة.
ودفع تصاعد حدة التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، المملكة العربية السعودية، إلى تسريع خططها للتحول إلى مركز لوجستي عالمي يربط قارات العالم الثلاث، إذ تراهن الرياض على موقعها الجغرافي الذي يمر عبره نحو 12% من تجارة الحاويات العالمية، مع تأكيد وزير النقل والخدمات اللوجستية السعودي، المهندس صالح الجاسر، مطلع 2026، أن المملكة "تبني بدائل برية وسككية تضمن استمرارية تدفق التجارة حتى في أكثر الظروف الجيوسياسية تعقيدًا".
من "خيار إضافي" إلى "ضرورة حتمية" تزامنت الأزمة الحالية، مع إطلاق المملكة الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، ضمن رؤية السعودية 2030، التي تشمل تطوير أكثر من 60 منطقة لوجستية لدعم الصادرات الوطنية والتجارة الإلكترونية وإعادة التصدير، وتطوير أكثر من 10 مناطق، وإنشاء 7 مناطق لوجستية لتقديم خدمات الدعم، وتشجيع التجارة عبر المنافذ البرية، إضافةً إلى نمو إيرادات إعادة التصدير من 42 مليار ريال (11.21 مليار دولار) إلى 520 مليار ريال (138.84 مليار دولار)، ونمو التصدير من 185 مليار ريال (49.40 مليار دولار) إلى 507 مليارات ريال (135.37 مليار دولار)، والتوسع في قطاع التجارة الإلكترونية من 6% إلى 23%.
كما تسعى السعودية إلى زيادة الطاقة الاستيعابية في الموانئ لتصل إلى أكثر من 40 مليون حاوية قياسية، ورفع حصتها في سوق إعادة الشحن إلى 45%، إضافة إلى رفع نسبة تشغيل الموانئ إلى 70% من طاقتها الاستيعابية الإجمالية، وزيادة عدد مراكز الخدمات اللوجستية لإعادة التصدير إلى 30 مركزًا.
من التخطيط إلى التنفيذ نجحت الرياض مع مطلع عام 2026، في الانتقال من مرحلة التخطيط إلى التنفيذ، مع تجاوز استثمارات قطاع النقل 280 مليار ريال (74.6 مليار دولار) لتطوير البنية التحتية، ونمو مناولة الحاويات في موانئ المملكة بنسبة 10.5%، مع طاقة استيعابية تتجاوز 13 مليون حاوية سنويًا، إضافة إلى إطلاق 59 منطقة لوجستية موزعة استراتيجيًا، تستهدف توفير أكثر من 100 مليون متر مربع من المساحات اللوجستية بحلول 2030. كما قفز الشحن الجوي بنسبة 34% عبر مطار الملك خالد الدولي، ما يعزز قدرة المملكة على نقل السلع الحساسة للوقت بعيدًا عن المخاطر البحرية.
وتلعب الخطوط الحديدية السعودية "سار" دورًا مهمًا في الاستراتيجية السعودية، إذ تدير شبكة من الخطوط الحديدية تمتد لأكثر من 5500 كيلومتر، تشمل خدمات نقل الركاب وشحن البضائع والمعادن، إذ أعلنت الهيئة في 30 أبريل/نيسان الماضي، أن حجم البضائع المنقولة عبر القطارات خلال الربع الأول بلغ أكثر من 4 ملايين طن من المعادن والبضائع، منها 3 ملايين طن نُقلت عبر شبكة قطار الشمال، بينما نقلت شبكة قطار الشرق أكثر من 448 ألف طن و197 ألف حاوية قياسية.
وتشمل الشبكة:
قطار الشمال للشحن بطول 1550 كم، ويمتد من منجم الجلاميد على الحدود الشمالية، مروراً بالجوف وحائل وصولاً إلى تقاطع البعيثة في محافظة القصيم، ليتجه من هناك نحو منشآت التجهيز والتصدير في رأس الخير بالمنطقة الشرقية على ساحل الخليج العربي، ويصل طول أسطول الشحن إلى 3 كيلومترات، وبقدرة استيعابية تبلغ 16 ألف طن. ويتكون الأسطول من 61 قاطرة و523 عربة مخصصة لنقل معدن الفوسفات، و240 لنقل البوكسيت، و562 للكبريت المنصهر، و589 لحامض الفوسفوريك (MGA).
قطار الشرق للشحن بطول 566 كم، ويبدأ من ميناء الملك عبد العزيز في الدمام وينتهي في الرياض، مرورًا بالأحساء وبقيق والخرج وحرض. ويبلغ إجمالي مقطورات الشحن المختلفة الأحجام والأنواع 2596 مقطورة، منها 858 للتكديس المزدوج للحاويات، و948 للحاويات العادية، و201 لنقل الإسمنت، و135 لنقل الحبوب، و47 مسطحة لنقل السيارات، و46 مقطورة لنقل الصخور.
مشروع الجسر البري السعودي 2026 يبرز "مشروع الجسر البري السعودي 2026"، مع تعطل الملاحة في الخليج، إذ يتيح نقل البضائع من الساحل الشرقي إلى الغربي عبر شبكة السكك الحديدية، ما يخلق مسارًا بريًا موازيًا للممرات البحرية المهددة، إذ صُمّم الجسر البري لربط موانئ مثل جدة على البحر الأحمر بالدمام.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من فوربس الشرق الأوسط
